الشارقة: «الخليج»
بحثت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، مع بلدية مدينة الشارقة، في اجتماع جرى في مقر الهيئة مؤخراً، مشروع تطوير معايير السكن العمالي في الإمارة ضمن حزمة من مشروعات خطتها الجديدة بعد إصدار قانونها بشأن إعادة تنظيم أهدافها واختصاصاتها.
وقال الشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير الهيئة: «تسعى هيئة تطوير معايير العمل ضمن مجموعة من المشاريع إلى تحقيق الأهداف والاختصاصات المنوطة بها، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كبيئة جاذبة للعمل والعمال».
وأضاف: «بعد تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإصدار قانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم أهداف واختصاصات هيئة تطوير معايير العمل والذي أناط بالهيئة ضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل الممارسات، إضافة إلى اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير السكن العمالي والإشراف والرقابة والتفتيش على السكنات العمالية لضمان الامتثال لمعايير السكن العمالي، وهذا بالتنسيق مع شركائها، فقد بادرت الهيئة على الفور بالعمل مع شركائها للوقوف على واقع المساكن العمالية والتحديات وفرص التحسين للوصول إلى مساكن عمالية وفق أفضل الممارسات».
واستعرض فريق العمل في الاجتماع، الأهداف والمخرجات التي تطمح الهيئة إلى تحقيقها من خلال توجهاتها الاستراتيجية في إدارة ملف السكن العمالي.
