هونغ كونغ - (أ ف ب)
عدلت السلطات في هونغ كونغ التشريع الأربعاء لمنع المحامين الأجانب من المرافعة في قضايا الأمن القومي بالمدينة الصينية.
يأتي هذا التعديل، وهو أحدث تغيير في المشهد القانوني والسياسي في هونغ كونغ، عقب عدة محاولات قامت بها السلطة التنفيذية في هونغ كونغ لمنع تيم أوين، المحامي البريطاني البارز في مجال حقوق الإنسان، من الدفاع عن الإعلامي جيمي لاي، مؤسس صحيفة «آبل ديلي» المستقلة، والمسجون منذ أواخر عام 2020 بتهمة «التواطؤ مع قوى أجنبية»، وهي مخالفة لقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين.
صدر هذا القانون في عام 2020 في أعقاب الاحتجاجات التي عمت المدينة بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2019.
وقال وزير العدل في هونغ كونغ بول لام الأربعاء إن: «الأطراف المتورطة في قضية الأمن القومي ليس لها مطلقاً الحق في اختيار محامٍ أجنبي».
وتعتبر الحكومة أن السماح للمحامين الأجانب بالمشاركة في قضايا تتعلق بالأمن القومي يشكل خطراً لعدم وجود وسيلة تضمن خصوصية أسرار الدولة.
وأشارت وزارة العدل إلى وجود استثناء وحيد للتعديل يتمثل في أن يرى زعيم هونغ كونغ، جون لي، أن مشاركة محام أجنبي «لا تتعارض مع مصالح الأمن القومي»، في اقتراح وافقت عليه الهيئة التشريعية للمدينة الأربعاء.
وأرجأ القضاء محاكمة لاي التي كان من المقرر أن تبدأ في كانون الأول/ديسمبر 2022 حتى أيلول/سبتمبر 2023 بعد أن طلبت هونغ كونغ من بكين منع تيم أوين من تمثيل لاي.
وكان أمر قبول الطلبات المخصصة لمحامين أجانب يعود لمحاكم هونغ كونغ، لكن موافقة القضاة على اختيار أوين معارضين بذلك رأي الحكومة أدى إلى منح الهيئة التشريعية العليا في الصين زعيم هونغ كونغ سلطة اختيار المرشحين.
طعن فريق لاي القانوني في قرار لجنة الأمن القومي النافذة في هونغ كونغ وإدارة الهجرة بالمدينة التي رفضت منح أوين تأشيرة دخول. ويتم النظر في كلتا القضيتين بانتظار البت فيهما.
