أبوظبي: «الخليج»
انضم مصرف الإمارات للتنمية إلى «التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي»، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق طموحات وأهداف الحياد المناخي والتخلص من الانبعاثات الكربونية، عبر سلاسل القيمة في القطاع الصناعي، ضمن إطار المساعي المبذولة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء هذا الإعلان على هامش ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الأول من نوعه في دولة الإمارات لتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع «أدنوك» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
ويهدف المصرف إلى تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة ضمن هذه القطاعات بحلول عام 2026.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يواكب مصرف الإمارات للتنمية الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات الرشيدة في تحقيق الاستدامة وتوفير المقومات الرئيسية لها، ويعد الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ركيزة رئيسية في تحقيق هذه الرؤية، والتي يضعها المصرف في صدارة أولوياته؛ لتحقيق رؤية الإمارات لاقتصاد مستدام، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».
ومن جانبها، قالت جوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «يسرنا انضمام مصرف الإمارات للتنمية إلى التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي». واستناداً إلى التقرير الأولي «نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم» لعام 2023 الذي أصدرته الوكالة مؤخراً، فإن العالم بحاجة إلى استثمار تراكمي قدره 44 تريليون دولار حتى عام 2030 مع تخصيص 80% من هذا المقدار للاستثمار العالمي في تقنيات تحويل الطاقة، أي ما يعادل 35 تريليون دولار.
ووفقًا لسيناريو الطاقة المخططة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تصل الحاجة للاستثمار التراكمي في قطاع الطاقة، إلى 29 تريليون دولار بحلول عام 2023. هذا إضافة إلى الحاجة إلى استثمار عالمي تراكمي بقيمة 15 تريليون دولار، وصولاً إلى عام 2030 -بمعدل 1.9 تريليون دولار سنوياً- وفقاً لسيناريو مسار 1.5 درجة مئوية المخطط للوكالة. ونحن على ثقة أن مصرف الإمارات للتنمية، سيلعب دوراً محورياً في تسريع الجهود الوطنية المبذولة في هذا السياق، من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
انضم مصرف الإمارات للتنمية إلى «التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي»، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق طموحات وأهداف الحياد المناخي والتخلص من الانبعاثات الكربونية، عبر سلاسل القيمة في القطاع الصناعي، ضمن إطار المساعي المبذولة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء هذا الإعلان على هامش ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، الأول من نوعه في دولة الإمارات لتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع «أدنوك» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
ويهدف المصرف إلى تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة ضمن هذه القطاعات بحلول عام 2026.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يواكب مصرف الإمارات للتنمية الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات الرشيدة في تحقيق الاستدامة وتوفير المقومات الرئيسية لها، ويعد الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ركيزة رئيسية في تحقيق هذه الرؤية، والتي يضعها المصرف في صدارة أولوياته؛ لتحقيق رؤية الإمارات لاقتصاد مستدام، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».
ومن جانبها، قالت جوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «يسرنا انضمام مصرف الإمارات للتنمية إلى التحالف العالمي للتخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي». واستناداً إلى التقرير الأولي «نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم» لعام 2023 الذي أصدرته الوكالة مؤخراً، فإن العالم بحاجة إلى استثمار تراكمي قدره 44 تريليون دولار حتى عام 2030 مع تخصيص 80% من هذا المقدار للاستثمار العالمي في تقنيات تحويل الطاقة، أي ما يعادل 35 تريليون دولار.
ووفقًا لسيناريو الطاقة المخططة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تصل الحاجة للاستثمار التراكمي في قطاع الطاقة، إلى 29 تريليون دولار بحلول عام 2023. هذا إضافة إلى الحاجة إلى استثمار عالمي تراكمي بقيمة 15 تريليون دولار، وصولاً إلى عام 2030 -بمعدل 1.9 تريليون دولار سنوياً- وفقاً لسيناريو مسار 1.5 درجة مئوية المخطط للوكالة. ونحن على ثقة أن مصرف الإمارات للتنمية، سيلعب دوراً محورياً في تسريع الجهود الوطنية المبذولة في هذا السياق، من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
