القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن «العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 991.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.9%، مقارنة بـ 834 مليار جنيه عام 2020/2021».
وأشار الى أن «ذلك تم نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية».
وأوضح أن «الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضاً إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5% مقابل 271.7 مليار جنيه فى العام المالي 2020/2021».
وأشار وزير المالية المصري، إلى أن «نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2022/2021، التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالي، وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات الخارجية أيضاً، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالي، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة، ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، كما تستهدف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية، ومساندة النشاط الاقتصادي».
وأوضح أن «الوزارة ملتزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2022/2021؛ فالوزارة لا تألو جهداً في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنوياً».
ولفت إلى أن «حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية 2022/2021، ما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 16% لتسجل 1.8 تريليون جنيه».
واعتبر أن «نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس الانحياز للفئات الأولى بالرعاية، عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه، مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالي 2021/2020، بنسبة نمو 12.5%. كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي 2021/2020، بنسبة نمو 16.6%».
وأوضح الوزير، أن «الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضي 136 مليار جنيه، مقابل 107 مليارات جنيه عام 2021/2020، بنسبة نمو 27.1%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7%، ليصل إلى 194.8 مليار جنيه، مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2% لتُسجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه».
وقال: «إن الحساب الختامي للعام المالي الماضى يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، والنجاح في خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 7.4% مقارنة بـ 8.2% عام 2021/2020».
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن «العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 991.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.9%، مقارنة بـ 834 مليار جنيه عام 2020/2021».
وأشار الى أن «ذلك تم نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية».
وأوضح أن «الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضاً إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5% مقابل 271.7 مليار جنيه فى العام المالي 2020/2021».
وأشار وزير المالية المصري، إلى أن «نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2022/2021، التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالي، وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات الخارجية أيضاً، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالي، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة، ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، كما تستهدف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية، ومساندة النشاط الاقتصادي».
وأوضح أن «الوزارة ملتزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2022/2021؛ فالوزارة لا تألو جهداً في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنوياً».
- فائض أولي
ولفت إلى أن «حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية 2022/2021، ما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 16% لتسجل 1.8 تريليون جنيه».
واعتبر أن «نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس الانحياز للفئات الأولى بالرعاية، عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه، مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالي 2021/2020، بنسبة نمو 12.5%. كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي 2021/2020، بنسبة نمو 16.6%».
- زيادة الإنفاق
وأوضح الوزير، أن «الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضي 136 مليار جنيه، مقابل 107 مليارات جنيه عام 2021/2020، بنسبة نمو 27.1%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7%، ليصل إلى 194.8 مليار جنيه، مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2% لتُسجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه».
- تحسن الأداء المالي
وقال: «إن الحساب الختامي للعام المالي الماضى يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، والنجاح في خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 7.4% مقارنة بـ 8.2% عام 2021/2020».