عادي

البرلمان الأوروبي يسعى لتنظيم برنامج «تشات جي بي تي» بشكل أفضل

21:17 مساء
قراءة 3 دقائق
أمام مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

اجتاز المشروع الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي مرحلة حاسمة، الخميس، بالحصول على أول ضوء أخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين طالبوا بقيود جديدة ومراعاة أفضل لبرنامج «تشات جي بي تي».

يسعى الاتحاد الأوروبي ليكون الأول في العالم الذي يتبنى إطاراً قانونياً شاملاً للحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي (إيه أي) مع ضمان الابتكار.

واقترحت بروكسل مشروع قانون طموح قبل عامين، لكن درسه يتأخر، وتأجل في الأشهر الماضية بسبب الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على ابتكار نصوص أو صور.

وحددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقفها فقط في نهاية 2022.

وأعلن النواب الأوروبيون موقفهم خلال تصويت بلجنة صباح الخميس في ستراسبورغ، سيتم تثبيته خلال جلسة عامة في حزيران/يونيو. وستبدأ بعد ذلك مفاوضات صعبة بين المؤسسات المختلفة.

وقال دراغوس تودوراتش، المقرر المشارك للنص: «تلقينا أكثر من 3000 تعديل، يكفي تشغيل التلفزيون، كل يوم نرى أهمية هذا الملف بالنسبة للمواطنين».

وقال براندو بينيفي، المقرر المشارك أيضاً: «إن أوروبا تريد مقاربة أخلاقية تقوم على الإنسان».

اهتمام وقلق

وتثير أنظمة الذكاء الاصطناعي الاهتمام بقدر ما تقلق، بسبب تقنيتها المعقدة للغاية.

وإذا كانت هذه الأنظمة قادرة على إنقاذ الأرواح من خلال تحقيق قفزة نوعية في تشخيص الأمراض، يتم استغلالها أيضاً من قبل الأنظمة لممارسة مراقبة جماعية للمواطنين.

وقد أثارت برمجية «تشات جي بي تي» اهتماماً واسعاً في العالم بالذكاء الاصطناعي التوليدي بعد كشفها في نهاية العام الماضي، بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتية أو ترجمات، في ثوانٍ فقط.

وطالبت شخصيات علمية بتعليق تطوير الأنظمة الأقوى، بانتظار صدور قانون لتنظيمها بشكل أفضل.

ويؤكد موقف البرلمان في خطوطه العريضة مقاربة المفوضية. ويعتمد النص على القواعد الحالية المتعلقة بسلامة المنتجات وسيفرض عمليات رقابة تستند بشكل أساسي إلى الشركات.

قواعد على تطبيقات «عالية الخطورة»

وفي صلب المشروع، قائمة قواعد مفروضة فقط على التطبيقات التي تعتبرها الشركات نفسها «عالية الخطورة» بناءً على معايير المشرع.

وبالنسبة للمفوضية الأوروبية سيتعلق الأمر بجميع الأنظمة المستخدمة في المجالات الحساسة مثل البنى التحتية الحيوية والتعليم والموارد البشرية وإنفاذ القانون أو إدارة الهجرة. ومن بين الالتزامات: التحقق من رقابة الإنسان على الآلة، وإنشاء الوثائق الفنية أو حتى إنشاء نظام لإدارة المخاطر.

وستتم مراقبة الامتثال لهذه القواعد من قبل سلطات الإشراف المعينة في كل دولة عضو.

ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أن تقتصر الالتزامات على المنتجات التي قد تهدد الأمن أو الصحة أو الحقوق الأساسية.

ويعتزم البرلمان الأوروبي أيضاً أن يأخذ في الاعتبار بشكل أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية كنظام «تشات جي بي تي»، من خلال المطالبة بنظام محدد من الالتزامات كتلك المنصوص عليها في الأنظمة عالية المخاطر.

حماية ضد المحتوى غير القانوني

ويريد النواب الأوروبيون أيضاً إرغام مقدمي الخدمات على فرض حماية ضد المحتوى غير القانوني والكشف عن البيانات (النصوص العلمية والموسيقى والصور وما إلى ذلك) المحمية بموجب حقوق النشر والمستخدمة لتطوير خوارزمياتهم.

وينص اقتراح المفوضية الذي كشف النقاب عنه في إبريل/ نيسان 2021، على وضع إطار لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر. وسيُلزمهم بإبلاغ المستخدم بأنه على اتصال بآلة وسيرغم التطبيقات التي تبتكر صوراً تحديد أنه تم إنشاؤها اصطناعياً.

وسيكون الحظر نادراً، وسيطال التطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل أنظمة تصنيف المواطنين أو المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين.

ويرغب أعضاء البرلمان الأوروبي في إضافة حظر على أنظمة التعرف إلى المشاعر وإلغاء الاستثناءات التي تسمح بتحديد الهوية البيومترية عن بُعد للأشخاص في الأماكن العامة من خلال قوات الأمن.

كما أنهم يعتزمون حظر جمع الصور بأعداد كبيرة على الإنترنت، لإنشاء خوارزميات من دون موافقة الأشخاص المعنيين. (أ.ف.ب)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yckruhht

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"