نيويورك - أ ف ب
أوقف النائب في الكونغرس الأمريكي، جورج سانتوس، الذي تصدرت أكاذيبه عناوين الأخبار السياسية والإعلامية منذ انتخابه في 2022، الأربعاء ووجهت إليه 13 تهمة تتعلق باحتيال مالي أكد براءته منها.
وقالت متحدثة باسم مكتب النيابة الفيدرالية لنيويورك: إن المسؤول الجمهوري المنتخب عن الولاية نفسها، والذي وجهت إليه الاتهامات هيئة محلفين كبرى، مثل أمام المحكمة الفيدرالية لسنترال إيسليب، في شرق مدينة نيويورك.
وأفرج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار، ودعي إلى جلسة جديدة في 30 يونيو/ حزيران، كما قالت المتحدثة.
وقال النائب سانتوس (34 عاماً) للصحفيين عند مغادرته المحكمة: «سأعمل على تبرئة اسمي»، مؤكداً أن الملف يحتوي على أخطاء.
وذكرت النيابة في بيان، أن جورج سانتوس وُجهت إليه تهم الاحتيال وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة، والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام مجلس النواب، والحد الأقصى لعقوبة هذه التهم هو السجن 20 عاماً.
وسانتوس متهم أيضاً بالاحتيال على متبرعين لحملته الانتخابية بتحويل مساهمات بقيمة 50 ألف دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي، وهي مبالغ كان سيستخدمها لسداد ديون وشراء ملابس فاخرة.
كما أنه متهم بتقديم بيانات كاذبة إلى مجلس النواب بشأن أصوله ودخله، وبتلقي 24 ألف دولار من إعانات البطالة التي لم يكن يستحقها قبل انتخابه نائباً.
وأفاد المدعي العام في نيويورك، بريون بيس، بأنه «اختلس تبرعات سياسية ليملأ جيوبه، وتقدم بشكل غير قانوني للحصول على إعانات بطالة كان ينبغي أن تذهب إلى سكان نيويورك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء وكذب على مجلس النواب».
وكان سانتوس اعترف بعد انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكشفت صحيفة نيويورك تايمز معلومات عنه، بأنه كذب بشأن أجزاء كاملة عن حياته لتحسين صورة سيرته الذاتية، لكنه لم يكترث بالدعوات إلى استقالته.
وسانتوس مولود لأبوين من البرازيل، ويقدم نفسه على أنه رمز «للحلم الأمريكي».
أوقف النائب في الكونغرس الأمريكي، جورج سانتوس، الذي تصدرت أكاذيبه عناوين الأخبار السياسية والإعلامية منذ انتخابه في 2022، الأربعاء ووجهت إليه 13 تهمة تتعلق باحتيال مالي أكد براءته منها.
وقالت متحدثة باسم مكتب النيابة الفيدرالية لنيويورك: إن المسؤول الجمهوري المنتخب عن الولاية نفسها، والذي وجهت إليه الاتهامات هيئة محلفين كبرى، مثل أمام المحكمة الفيدرالية لسنترال إيسليب، في شرق مدينة نيويورك.
وأفرج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار، ودعي إلى جلسة جديدة في 30 يونيو/ حزيران، كما قالت المتحدثة.
وقال النائب سانتوس (34 عاماً) للصحفيين عند مغادرته المحكمة: «سأعمل على تبرئة اسمي»، مؤكداً أن الملف يحتوي على أخطاء.
وذكرت النيابة في بيان، أن جورج سانتوس وُجهت إليه تهم الاحتيال وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة، والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام مجلس النواب، والحد الأقصى لعقوبة هذه التهم هو السجن 20 عاماً.
وسانتوس متهم أيضاً بالاحتيال على متبرعين لحملته الانتخابية بتحويل مساهمات بقيمة 50 ألف دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي، وهي مبالغ كان سيستخدمها لسداد ديون وشراء ملابس فاخرة.
كما أنه متهم بتقديم بيانات كاذبة إلى مجلس النواب بشأن أصوله ودخله، وبتلقي 24 ألف دولار من إعانات البطالة التي لم يكن يستحقها قبل انتخابه نائباً.
وأفاد المدعي العام في نيويورك، بريون بيس، بأنه «اختلس تبرعات سياسية ليملأ جيوبه، وتقدم بشكل غير قانوني للحصول على إعانات بطالة كان ينبغي أن تذهب إلى سكان نيويورك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء وكذب على مجلس النواب».
وكان سانتوس اعترف بعد انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكشفت صحيفة نيويورك تايمز معلومات عنه، بأنه كذب بشأن أجزاء كاملة عن حياته لتحسين صورة سيرته الذاتية، لكنه لم يكترث بالدعوات إلى استقالته.
وسانتوس مولود لأبوين من البرازيل، ويقدم نفسه على أنه رمز «للحلم الأمريكي».
