أبوظبي: «الخليج»
أصدرت وزارة المالية، بياناً الخميس، في شأن القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023 في شأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، بما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي للدولة.
وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها بعضا، مثل الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يهدف تحديد متطلبات مستندات التسعير التحويلي إلى ضمان قدرة الخاضعين للضريبة على إثبات مبدأ السعر المحايد في تسعير معاملاتهم مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين باستخدام ملفات موحدة. ولتقليل عبء الامتثال على الخاضعين للضريبة، يحدد القرار الحدّ الأدنى لإعداد الملفات الرئيسية والمحلية واستثناءات الإفصاح عن معاملات معينة.
وأشار الخوري، إلى أن متطلبات مستندات التسعير التحويلي تدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير إرشاداتٍ واضحة تخفف أعباء الامتثال على الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ما يعود بالفائدة على هذه الأعمال، كما يؤكد هذا القرار التزام الدولة نحو توفير بيئة أعمال ملائمة تحفز النمو وتدعم التنوع الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية للدولة عالمياً.
ويحدد القرار الحالات التي يجب فيها على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، وخصوصاً بملف رئيسي وآخر محلي وذلك في حال كانت إيراداتهم خلال الفترة الضريبية ذات الصلة لا تقل عن 200 مليون درهم، أو كانوا جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات لا تقل إيراداتها الإجمالية مجتمعةً عن 3.15 مليار درهم خلال الفترة الضريبية ذات الصلة. كما يحدد القرار الوزاري بشكل مفصل المعاملات أو الترتيبات التي ينبغي تضمينها في الملف المحلي.
أصدرت وزارة المالية، بياناً الخميس، في شأن القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2023 في شأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، بما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي للدولة.
وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها بعضا، مثل الشركات التي تشكل جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يهدف تحديد متطلبات مستندات التسعير التحويلي إلى ضمان قدرة الخاضعين للضريبة على إثبات مبدأ السعر المحايد في تسعير معاملاتهم مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين باستخدام ملفات موحدة. ولتقليل عبء الامتثال على الخاضعين للضريبة، يحدد القرار الحدّ الأدنى لإعداد الملفات الرئيسية والمحلية واستثناءات الإفصاح عن معاملات معينة.
وأشار الخوري، إلى أن متطلبات مستندات التسعير التحويلي تدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير إرشاداتٍ واضحة تخفف أعباء الامتثال على الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ما يعود بالفائدة على هذه الأعمال، كما يؤكد هذا القرار التزام الدولة نحو توفير بيئة أعمال ملائمة تحفز النمو وتدعم التنوع الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية للدولة عالمياً.
ويحدد القرار الحالات التي يجب فيها على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، وخصوصاً بملف رئيسي وآخر محلي وذلك في حال كانت إيراداتهم خلال الفترة الضريبية ذات الصلة لا تقل عن 200 مليون درهم، أو كانوا جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات لا تقل إيراداتها الإجمالية مجتمعةً عن 3.15 مليار درهم خلال الفترة الضريبية ذات الصلة. كما يحدد القرار الوزاري بشكل مفصل المعاملات أو الترتيبات التي ينبغي تضمينها في الملف المحلي.
