أعلن مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، الجمعة أن «الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو/ حزيران إذا لم يتوصل المشرعون لاتفاق على رفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي».
تزيد هذه التوقعات الضغط على قادة الديمقراطيين والجمهوريين لإيجاد تفاهم بشأن زيادة سقف الاقتراض الأمريكي لتجنب التخلف عن سداد الديون وتداعياته.
وقال مكتب الميزانية: «إنه إذا ظل سقف الدين من دون تغيير، فثمة خطر كبير لأن تعجز الحكومة عن سداد جميع التزاماتها في مرحلة ما في الأسبوعين الأولين من يونيو/ حزيران».
وأضاف تقرير المكتب أن «ذلك قد يؤدي بالولايات المتحدة إلى التخلف عن سداد ديونها وتأخير مدفوعات أنشطة الحكومة الفيدرالية، ما قد يكون له تأثير كارثي في الاقتصاد العالمي».
وتابع: «يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضائقة في أسواق الائتمان، واضطراب في النشاط الاقتصادي».
عواقب وخيمة
وتؤكد التوقعات المحدثة الجمعة ما يقوله صناع السياسة والمسؤولون والمصرفيون الأمريكيون منذ أسابيع عن بلوغ الولايات المتحدة حافة التخلف عن السداد، وقد تكون العواقب وخيمة.
ولا يزال أعضاء الكونغرس منقسمين بشدة حول رفع سقف الدين، مع إصرار الجمهوريين على أن يوافق الرئيس جو بايدن على تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام في مقابل رفع سقف الاقتراض.
من جهتهم، يطالب الديمقراطيون بزيادة غير مشروطة في سقف الاقتراض، متهمين الجمهوريين باستخدام ضغوط غير مسؤولة لدفع أجندتهم السياسية.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت في وقت سابق من هذا الشهر: «إن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو/ حزيران إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين».
كذلك، حذّر مكتب الميزانية بالكونغرس من أن «تراجع إيرادات الضرائب إلى مستوى لم يكن متوقعاً قد يسرع في تسجيل الولايات المتحدة أول تخلف عن سداد الديون في تاريخها». (أ.ف.ب)
