الشارقة - وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الرابعة عشرة التي عقدها صباح الخميس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، مشروعي قانون لدائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي.
وترأس الجلسة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس، وحضر الجلسة الشيخ خالد بن عصام القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الطيران المدني، وعلي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعاونيه سارة المدفع مدير الإدارة المالية وصلاح كاكوم مدير الإدارة القانونية، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومعاونيه، بجانب الشيخ سلطان بن عبدالله الثاني مدير دائرة الطيران المدني، وجميل النجار مدير إدارة أمن الطيران المدني، وشهد تريم مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة الطيران المدني.
وحضر وقائع الجلسة عدد من موظفي مدينة الشارقة للإعلام وهيئة الطرق والمواصلات.
في بداية الجلسة أشار أحمد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروعي القانون، بأنه ورد إلى المجلس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للشارقة بإحالة مشروعي قانون إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في الإمارة، وإعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي إلى المجلس الاستشاري على وجه الاستعجال.
وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروعي القانون المذكورين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى وإلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة لدراسة ونظر المشروعين ورفع تقريرهما للمجلس وإبداء رأيهما بشأن موادهما.
وتابع الجروان: "وبناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروعي القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق".
وفي بداية حديثهما، أبدى الشيخ خالد بن عصام القاسمي، وعلي سالم المدفع، ترحيبهما بحضورهما جلسة المجلس الاستشاري تحت هذه القبة البرلمانية التي تشهد على سبق إمارة الشارقة برؤية حاكم الشارقة في تكامل الأدوار بين الجهاز الحكومي والمجتمع من أجل تقديم الرأي في أوجه الخدمات المختلفة وسياسات الجهات.
وأكدا بأن مشروعي قانون دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي يشكلان إضافة لتطور كافة قطاعات إمارة الشارقة، في ظل حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على إيلاء قطاع الطيران والاهتمام بخدمات الملاحة الجوية في سياق تطور كافة مرافق إمارة الشارقة.
بعدها تلا العضو عبدالله مراد البلوشي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى، مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني بالشارقة، مستعرضًا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وتناقش الأعضاء في كافة أحكام مشروع تعديل القانون ومختلف أهدافه، كما ناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي، حيث جرى استعراض التعريفات والأهداف والاختصاصات، وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عددًا من الآراء حول مواد مشروعي القانونين وقام ممثلوا الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد المشروعين وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة، وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل كل من هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الطيران المدني والسياسات والتشريعات المتعلقة بأعمالهما في مجال الملاحة الجوية وأوجه تنسيق الخدمات واستقطاب شركات الطيران وتجويد الخدمات المقدمة بجانب رفع أعلى معدلات السلامة.
وتم التأكيد من قبل أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أهمية تعزيز مكانة إمارة الشارقة في تقديم خدمة عالية في مجال رحلات السفر، والعمل على التوسع في مجال الملاحة الجوية ،مع مواصلة استقطاب شركات الطيران العالمية لاتخاذ مقرا لها في الشارقة مع تقديم أفضل الخدمات في تشغيل المطار.
