أصدر البنك المركزي المصري تحديثاً للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها، في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 202 وإيماناً بالدور المهم لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي.
وأشار البنك إلى أن «القواعد المذكورة قد تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن، وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر».
وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.
كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات المهمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذلك قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج.
علماً بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات، وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها، بحسب بيان «المركزي».
