سان فرانسيسكو - أ ف ب
يقاضي مدير سابق في «بايت دانس» في الولايات المتحدة هذه الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، متهماً إياها بفصله لأنه أعطى تنبيهاً بشأن ممارسات غير قانونية لها.
ويطالب مسؤولون أمريكيون كثر بحظر تيك توك في الولايات المتحدة، مؤكدين أن المنصة الشعبية تسمح لبكين بجمع بيانات المستخدمين من دون علمهم والتأثير في آرائهم، وهو ما ينفيه التطبيق باستمرار.
وبحسب الدعوى المرفوعة في محكمة سان فرانسيسكو في الأول من أيار/مايو، اكتشف يينتاو يو بُعيد تعيينه في منصبه في كاليفورنيا في صيف عام 2017 أن بايت دانس كانت «تسرق» مقاطع فيديو منشورة على الشبكتين المنافستين إنستغرام وسناب تشات لوضعها على منصاتها.
وقد نبّه يو الذي كان يرأس قسم الهندسة في بايت دانس في الولايات المتحدة، رؤساءه في الشركة، لكن من دون جدوى، «واستمرت سرقة الملكية الفكرية من دون عوائق». وقد فُصل يو من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
يوم الجمعة، رفع المدعي دعوى قضائية معدلة يتهم فيها بايت دانس، بأنها «تعمل كأداة دعاية للحزب الشيوعي الصيني».
وقال يو إنه رأى بايت دانس، تسلط الضوء على محتوى «يعبّر عن كراهية اليابان»، فيما أقصت محتويات «تعبّر عن دعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ».
وبحسب الموظف السابق، كان الحزب الشيوعي الصيني «يتمتع بإمكانية وصول فائقة باستمرار إلى جميع بيانات الشركة، بما في ذلك البيانات المخزنة في الولايات المتحدة».
ويطالب المدعي بإصدار أمر قضائي لإجبار الشركة على وقف الممارسات المذكورة في الشكوى، وبالاستحصال على تعويضات يعتزم دفع «جزء كبير» منها لمنظمات الحقوق المدنية للأمريكيين المتحدرين من أصول آسيوية.
ويثير موضوع الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين، توتراً متزايداً منذ سنوات بين السلطات الأمريكية والشركة التي اتخذت إجراءات لضمان تخزين هذه البيانات على خوادم في الولايات المتحدة.
في نهاية آذار/مارس، خلال جلسة استماع في الكونغرس، نفى رئيس «تيك توك» شو تشيو، مجدداً أن يكون لدى الصين إمكانية الوصول إلى هذه البيانات، لكن عدداً من أعضاء الكونغرس شككوا في صحة هذا الادعاء.
وشجع البيت الأبيض أخيراً على أن تستحوذ شركة أمريكية على تيك توك حتى تتمكن من الاستمرار في أنشطتها في الولايات المتحدة.
يقاضي مدير سابق في «بايت دانس» في الولايات المتحدة هذه الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، متهماً إياها بفصله لأنه أعطى تنبيهاً بشأن ممارسات غير قانونية لها.
ويطالب مسؤولون أمريكيون كثر بحظر تيك توك في الولايات المتحدة، مؤكدين أن المنصة الشعبية تسمح لبكين بجمع بيانات المستخدمين من دون علمهم والتأثير في آرائهم، وهو ما ينفيه التطبيق باستمرار.
وبحسب الدعوى المرفوعة في محكمة سان فرانسيسكو في الأول من أيار/مايو، اكتشف يينتاو يو بُعيد تعيينه في منصبه في كاليفورنيا في صيف عام 2017 أن بايت دانس كانت «تسرق» مقاطع فيديو منشورة على الشبكتين المنافستين إنستغرام وسناب تشات لوضعها على منصاتها.
وقد نبّه يو الذي كان يرأس قسم الهندسة في بايت دانس في الولايات المتحدة، رؤساءه في الشركة، لكن من دون جدوى، «واستمرت سرقة الملكية الفكرية من دون عوائق». وقد فُصل يو من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
يوم الجمعة، رفع المدعي دعوى قضائية معدلة يتهم فيها بايت دانس، بأنها «تعمل كأداة دعاية للحزب الشيوعي الصيني».
وقال يو إنه رأى بايت دانس، تسلط الضوء على محتوى «يعبّر عن كراهية اليابان»، فيما أقصت محتويات «تعبّر عن دعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ».
وبحسب الموظف السابق، كان الحزب الشيوعي الصيني «يتمتع بإمكانية وصول فائقة باستمرار إلى جميع بيانات الشركة، بما في ذلك البيانات المخزنة في الولايات المتحدة».
ويطالب المدعي بإصدار أمر قضائي لإجبار الشركة على وقف الممارسات المذكورة في الشكوى، وبالاستحصال على تعويضات يعتزم دفع «جزء كبير» منها لمنظمات الحقوق المدنية للأمريكيين المتحدرين من أصول آسيوية.
ويثير موضوع الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين، توتراً متزايداً منذ سنوات بين السلطات الأمريكية والشركة التي اتخذت إجراءات لضمان تخزين هذه البيانات على خوادم في الولايات المتحدة.
في نهاية آذار/مارس، خلال جلسة استماع في الكونغرس، نفى رئيس «تيك توك» شو تشيو، مجدداً أن يكون لدى الصين إمكانية الوصول إلى هذه البيانات، لكن عدداً من أعضاء الكونغرس شككوا في صحة هذا الادعاء.
وشجع البيت الأبيض أخيراً على أن تستحوذ شركة أمريكية على تيك توك حتى تتمكن من الاستمرار في أنشطتها في الولايات المتحدة.
