وصل معدل البطالة بين الشباب الصينيين الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، إلى مستوى قياسي بلغ 20.4% في إبريل/ نيسان، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية وحدها بشكل طفيف في إبريل/ نيسان ليصل إلى 5.2%.
وبحسب بيانات المكتب، بلغ المعدل بين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاماً، وهم يشكلون أغلبية سوق العمل، 4.2% في إبريل/ نيسان، بانخفاض عن 4.3% في مارس/ آذار.
وبلغ معدل البطالة على أساس المسح في 31 مدينة رئيسية 5.5% في إبريل/ نيسان، وهو نفس الرقم المسجل في مارس/ آذار، حسب البيانات.
مبيعات التجزئة
ونشرت الصين مؤشرات اقتصادية أتت أقل من المتوقع لشهر إبريل/ نيسان، الثلاثاء، مع استمرار ضعف الطلب، ما يدل على أن الانتعاش ما زال متعثراً منذ رفع القيود الصارمة لاحتواء كوفيد في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وقال المكتب: «إن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، ارتفعت بنسبة 18.4% على أساس سنوي، وهذا أقل من 21.9% توقعها محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبيرغ، على الرغم من انتعاش الحركة في مراكز التسوق والمطاعم في الأشهر الأخيرة». وهذا الضعف في الطلب المحلي، على الرغم من انخفاض التضخم، يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 5% تقريباً هذا العام، وهو من أدنى مستويات النمو لديها منذ عقود، ومع ذلك قالت إنه «لن يكون من السهل تحقيقه». لكن الخبير الاقتصادي جيوي جانغ من مكتب «بينبوينت أسيت مانجمنيت»، يقول: «إن اعتماد مستوى منخفض يترك للحكومة مجالاً للمناورة».
الناتج الصناعي
وارتفع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 5.6% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان الماضي.
وقالت الهيئة:«إن معدل النمو هذا أعلى بواقع 1.7 نقطة مئوية قياساً إلى نظيره المسجل في مارس/ آذار الماضي».
وفي إبريل/ نيسان، كان الناتج الصناعي مستقراً بشكل عام، فيما نما قطاع تصنيع المعدات بوتيرة سريعة، حسبما ذكرت الهيئة.
وأظهرت البيانات أن ناتج القطاع التحويلي زاد بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، في حين زاد إنتاج وإمداد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 4.8%.
وحسب الملكية، ازداد ناتج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 6.6%، بينما ازداد ناتج القطاع الخاص بنسبة 1.6%.
ومن حيث أنواع المنتجات، زاد إنتاج سيارات الطاقة الجديدة والخلايا الشمسية بنسبة 85.4% و69.1% على أساس سنوي، على التوالي.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين بنسبة 3.6%، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن الربع الأول.
الاستثمار في رأس المال الثابت
من ناحية ثانية، ارتفع الاستثمار في رأس المال الثابت بنسبة 4.7% على مدى عام واحد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وهذا أقل من النسبة المتوقعة البالغة 5.7%. وهذا مؤشر على الإنفاق على العقارات، أو البنية التحتية، أو المعدات، أو الآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط.
من جانبه، تحدث البنك المركزي الصيني بلهجة مطمئنة، بعدما نُشرت، الأسبوع الماضي، أرقام رسمية تظهر زيادة التضخم بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي في إبريل/ نيسان، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.
وقال المصرف المركزي: «إن أسعار الاستهلاك مستمرة في الارتفاع بوتيرة معتدلة، والعمليات الاقتصادية مستمرة، وعلى المديين، المتوسط والطويل، لا يوجد أساس لتوقع حدوث انكماش». (أ ف ب)
ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية وحدها بشكل طفيف في إبريل/ نيسان ليصل إلى 5.2%.
وبحسب بيانات المكتب، بلغ المعدل بين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاماً، وهم يشكلون أغلبية سوق العمل، 4.2% في إبريل/ نيسان، بانخفاض عن 4.3% في مارس/ آذار.
وبلغ معدل البطالة على أساس المسح في 31 مدينة رئيسية 5.5% في إبريل/ نيسان، وهو نفس الرقم المسجل في مارس/ آذار، حسب البيانات.
مبيعات التجزئة
ونشرت الصين مؤشرات اقتصادية أتت أقل من المتوقع لشهر إبريل/ نيسان، الثلاثاء، مع استمرار ضعف الطلب، ما يدل على أن الانتعاش ما زال متعثراً منذ رفع القيود الصارمة لاحتواء كوفيد في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وقال المكتب: «إن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، ارتفعت بنسبة 18.4% على أساس سنوي، وهذا أقل من 21.9% توقعها محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبيرغ، على الرغم من انتعاش الحركة في مراكز التسوق والمطاعم في الأشهر الأخيرة». وهذا الضعف في الطلب المحلي، على الرغم من انخفاض التضخم، يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 5% تقريباً هذا العام، وهو من أدنى مستويات النمو لديها منذ عقود، ومع ذلك قالت إنه «لن يكون من السهل تحقيقه». لكن الخبير الاقتصادي جيوي جانغ من مكتب «بينبوينت أسيت مانجمنيت»، يقول: «إن اعتماد مستوى منخفض يترك للحكومة مجالاً للمناورة».
الناتج الصناعي
وارتفع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 5.6% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان الماضي.
وقالت الهيئة:«إن معدل النمو هذا أعلى بواقع 1.7 نقطة مئوية قياساً إلى نظيره المسجل في مارس/ آذار الماضي».
وفي إبريل/ نيسان، كان الناتج الصناعي مستقراً بشكل عام، فيما نما قطاع تصنيع المعدات بوتيرة سريعة، حسبما ذكرت الهيئة.
وأظهرت البيانات أن ناتج القطاع التحويلي زاد بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، في حين زاد إنتاج وإمداد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 4.8%.
وحسب الملكية، ازداد ناتج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 6.6%، بينما ازداد ناتج القطاع الخاص بنسبة 1.6%.
ومن حيث أنواع المنتجات، زاد إنتاج سيارات الطاقة الجديدة والخلايا الشمسية بنسبة 85.4% و69.1% على أساس سنوي، على التوالي.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين بنسبة 3.6%، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن الربع الأول.
الاستثمار في رأس المال الثابت
من ناحية ثانية، ارتفع الاستثمار في رأس المال الثابت بنسبة 4.7% على مدى عام واحد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وهذا أقل من النسبة المتوقعة البالغة 5.7%. وهذا مؤشر على الإنفاق على العقارات، أو البنية التحتية، أو المعدات، أو الآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط.
من جانبه، تحدث البنك المركزي الصيني بلهجة مطمئنة، بعدما نُشرت، الأسبوع الماضي، أرقام رسمية تظهر زيادة التضخم بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي في إبريل/ نيسان، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.
وقال المصرف المركزي: «إن أسعار الاستهلاك مستمرة في الارتفاع بوتيرة معتدلة، والعمليات الاقتصادية مستمرة، وعلى المديين، المتوسط والطويل، لا يوجد أساس لتوقع حدوث انكماش». (أ ف ب)
