- مناقشة تحديات وفرص صناعة الدواجن في الإمارات
دبي: «الخليج»
في إطار عام الاستدامة، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي تحت شعار (صناعة الدواجن في الإمارات العربية المتحدة: تحديات وفرص واعدة)، انطلاقاً من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجياتها الرامية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني في الإمارات، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في الدولة، وطرح الحلول المقترحة لخلق فرص لتحقيق التنمية والاستدامة في هذه الصناعة.
وشهد الحوار الوطني حضور الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن، ومحمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في الوزارة.
كما شهد الحوار – الذي يستمر ليومين - حضور نخبة من خبراء صناعة الدواجن وممثلي مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية من وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد، ومجموعة من المختصين الحكوميين من السطات البيطرية المحلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات الدولة، بجانب ممثلي جمعية الإمارات لمربي الدواجن، وشركات القطاع الخاص، وكبار مربي الدواجن في الدولة.
ويهدف الحوار الذي أطلقته الوزارة مارس الماضي، إلى مناقشة مختلف التحديات والموضوعات التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، من خلال إدارة حوار ونقاش بناء بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم الحوار الوطني للأمن الغذائي - وغيره من المبادرات - إلى تعزيز دورها في قيادة الجهود الوطنية استعداداً لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، بما يبرز جهود الدولة في تعزيز أمنها الغذائي وفق أسس مستدامة وصديقة للبيئة.
وخلال كلمته في انطلاق الحوار، أكد محمد الأميري، أن الدواجن هي أحد أغنى المصادر الحيوية بالبروتين والمغذيات للإنسان، وتلعب صناعة الدواجن دوراً رئيسياً في إطعام البشر حول العالم كونها إحدى أهم ركائز الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بتنمية صناعة الدواجن لتعزيز أمنها الغذائي وفق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وقال: «حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على وضع وتنفيذ استراتيجياتها لضمان تعزيز الأمن الغذائي وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية حيال هذا الملف والذي يشمل الدواجن ومنتجاتها كإحدى الركائز الأساسية للسلسلة الغذائية بالدولة، ولعل التحديات العالمية الحالية التي تؤثر بشكل كبير في إمدادات الغذاء بشكل عام، والدواجن بشكل خاص - إضافةَ إلى الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض على رأسها إنفلونزا الطيور - قد أثرت سلباً في سلاسل الإمداد».
وأضاف: «حرصنا في الوزارة على أن يكون «الحوار الوطني للأمن الغذائي» مظلة شاملة تجمع بين كل الأطراف ذات العلاقة لبناء نقاشات بناءة، وتبادل الخبرات والرؤى التي تقودنا في النهاية إلى الخروج بحلول مبتكرة لتعزيز أمننا الغذائي. واليوم نناقش معاً «صناعة الدواجن» لنبحث التحديات والفرص لتلك الصناعة. فمعاً، نستطيع وضع العديد من الحلول لخلق فرص أكبر لتنمية صناعة الدواجن وضمان استدامتها، وهو ما يقودنا إلى استدامة إمداداتها الغذائية لكل أفراد المجتمع».
وخلال الحوار، استعرض فريق عمل الوزارة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وأهم توجهاتها الاستراتيجية، والتي من بينها ضمان استدامة الإمدادات الغذائية وأصنافها الرئيسية بما يتضمن المنتجات الحيوانية ولحوم الدواجن والبيض، إضافة إلى استعراض رؤية دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة في تعزيز أمنها الغذائي وتصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
كما استعرضت جمعية الإمارات لمربي الدواجن، رؤيتها الاستراتيجية لزيادة الإنتاج وسبل تعزيز جهود مربي الدواجن ودعمهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بهدف الارتقاء بالصناعة وتحسين الإنتاج وفق الإرشادات والمواصفات المتبعة والمفروضة في دولة الإمارات، وبما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وإمداد المجتمع بمنتجات الدواجن وفق أفضل المعايير العالمية.
واستعرض الحوار خلال المناقشات التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في الدولة، من خلال الكشف عن العديد من البيانات والتحاليل حول وضع الصناعة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى ذلك تم استعراض أهم التشريعات المرتبطة بصناعة الدواجن بما فيها تشريعات تنظم استيراد وتصدير الدواجن والحيوانات، والتشريعات الخاصة بصحة الحيوانات والطيور، وتشريعات الرفق بالحيوان، وتشريعات تنظيم الحياة البرية، والتشريعات المنظمة لسلامة الغذاء.
كما ناقش الحضور الوضع الوبائي العالمي الذي يؤثر في حركة تجارة الدواجن ولحومها والمنتجات المرتبطة بها، وما هي أهم الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتجنب آثارها السلبية على الدولة، ذلك بالإضافة إلى مناقشة سبل تقليل استهلاك المياه في صناعة الدواجن.
وبيَن الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي أبرز الدول التي يتم استيراد لحوم الدواجن منها، وسبل تنويع استيراد تلك السلعة المهمة وتعزيز المراقبة على حركة الاستيراد والتأكد من مطابقة لحوم الدواجن المستوردة للمعايير والمواصفات في دولة الإمارات.
ومن جهة أخرى، سلط الحوار الضوء على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص على إيجاد آلية وحلول متكاملة لزيادة إنتاج لحوم الدواجن والبيض، وتقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة الاستثمار في سلسلة الإمداد ومنتجات القيمة المضافة، وحماية المنتج المحلي.
