نيروبي- (أ ف ب)
أعلنت كينيا والصومال الاثنين اتفاقاً لإعادة فتح حدودهما البرية في ثلاث نقاط بحلول الأول من تموز/يوليو، بعدما أغلقت رسمياً منذ 2011.
وجاء الإعلان إثر اجتماع في نيروبي ضم وفدين وزاريين من البلدين، وتناول مسائل التعاون على صعيد الأمن والتجارة وانتقال الأفراد.
وقال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي، في مؤتمر صحفي مشترك: «ندرس إمكان إعادة فتح الحدود، وقررنا إعادة فتح الحدود بين الصومال وكينيا في شكل تدريجي خلال الأيام التسعين المقبلة».
وأوضح أن معبر مانديرا - بولاهاوا الحدودي «سيتم فتحه في الأيام الثلاثين المقبلة»، يليه معبر ليبوي - هرهار «خلال ستين يوماً اعتباراً من اليوم»، ثم معبر كيونغا - راس كامبوني في الأول من تموز/يوليو.
وإضافة إلى هذه المعابر الثلاثة الواقعة على التوالي في مناطق مانديرا، وواجير، ولامو الكينية «ندرس أيضاً إمكان إضافة معبر حدودي رابع» في منطقة واجير على قول الوزير.
في تموز/يوليو الفائت، أعلن البلدان نيتهما إعادة فتح الحدود، لكن ذلك لم يترجم في شكل ملموس.
يبلغ طول الحدود بين كينيا والصومال 700 كم، وأغلقتها نيروبي رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في محاولة لاحتواء الهجمات الإرهابية على الأراضي الكينية، وخصوصاً عمليات خطف السياح والطواقم الإنسانية الأجنبية.
أعلنت كينيا والصومال الاثنين اتفاقاً لإعادة فتح حدودهما البرية في ثلاث نقاط بحلول الأول من تموز/يوليو، بعدما أغلقت رسمياً منذ 2011.
وجاء الإعلان إثر اجتماع في نيروبي ضم وفدين وزاريين من البلدين، وتناول مسائل التعاون على صعيد الأمن والتجارة وانتقال الأفراد.
وقال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي، في مؤتمر صحفي مشترك: «ندرس إمكان إعادة فتح الحدود، وقررنا إعادة فتح الحدود بين الصومال وكينيا في شكل تدريجي خلال الأيام التسعين المقبلة».
وأوضح أن معبر مانديرا - بولاهاوا الحدودي «سيتم فتحه في الأيام الثلاثين المقبلة»، يليه معبر ليبوي - هرهار «خلال ستين يوماً اعتباراً من اليوم»، ثم معبر كيونغا - راس كامبوني في الأول من تموز/يوليو.
وإضافة إلى هذه المعابر الثلاثة الواقعة على التوالي في مناطق مانديرا، وواجير، ولامو الكينية «ندرس أيضاً إمكان إضافة معبر حدودي رابع» في منطقة واجير على قول الوزير.
في تموز/يوليو الفائت، أعلن البلدان نيتهما إعادة فتح الحدود، لكن ذلك لم يترجم في شكل ملموس.
يبلغ طول الحدود بين كينيا والصومال 700 كم، وأغلقتها نيروبي رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في محاولة لاحتواء الهجمات الإرهابية على الأراضي الكينية، وخصوصاً عمليات خطف السياح والطواقم الإنسانية الأجنبية.
