أبوظبي: آية الديب
كشفت وزارة العدل أن إجمالي عدد طلبات التعاون القضائي المتعلقة بغسل الأموال والإرهاب، وتمويله والجرائم عالية الخطورة ما بين عام 2020 وحتى عام 2023 بلغت 3 آلاف و61 طلباً، منها 916 طلباً لتسليم المجرمين، و1246 طلباً للمساعدات القضائية في المسائل الجنائية، و899 طلباً مرتبطًا بالمتهمين الذين تم تسليمهم قضائياً للدول الأجنبية.
وأوضحت الوزارة في إحصاءات حديثة، أن طلبات تسليم المجرمين شملت 82 طلباً بشأن غسل الأموال، و10 طلبات بشأن الإرهاب وتمويله، و824 لجرائم أخرى عالية الخطورة، بينما بلغت طلبات المساعدات القضائية في المسائل الجنائية 418 طلباً لغسل الأموال و64 طلباً بشأن الإرهاب وتمويله و764 طلباً بشأن جرائم أخرى عالية الخطورة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول، حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء في أبوظبي بمقر وزارة العدل، بمشاركة ممثلين عن السلطات المركزية المختصة من31 دولة حول العالم، وجميع الجهات المختصة بالدولة.
وقال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل بالإنابة، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وهي بحاجة فعلية إلى تعاون وتكاتف جميع دول العالم دون استثناء، للتصدي بفاعلية لهذه الجريمة الخطرة، ورسم الاستراتيجيات ووضع السياسات المشتركة والإجراءات اللازمة لمكافحتها، على المستويين الوطني والدولي على حد سواء.
وأضاف أن دور السلطات المركزية في الدول يأتي في مقدمة تلك الجهود من خلال تسهيل التعاون الدولي، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات، باستخدام أفضل وأحدث الوسائل والبرامج والتقنيات من جهة، وتطبيق أفضل التشريعات والقوانين الوطنية من جهة أخرى.
وأكد وكيل وزارة العدل، أهمية الوصول إلى مفهوم التعاون الدولي الحقيقي الجاد، بين جميع دول العالم، وتعزيز التواصل المباشر بين السلطات المركزية للدول، ثم سلط الضوء على جهود الإمارات في مجال التصدي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع، أن الإمارات بادرت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع شركائها من مختلف دول العالم، واتخذت وزارة العدل وبالتعاون وبالتنسيق مع شركائها من مؤسسات الدولة داخلياً وخارجياً، العديد من الإجراءات الضرورية، وقامت بتنسيق جهودها في هذا السياق مع جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة سواء من خلال إدارة التعاون الدولي، أو إدارة مكافحة غسل الأموال في الوزارة.
من جانبه، تحدث القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، عن السلطة المركزية في دولة الإمارات ونشأتها ودور السلطات القضائية من الجانب القضائي والقانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتعديلاته، لتسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ طلبات التعاون القضائي، ومصادر التعاون القضائي الدولي كأساس قانوني لتنفيذ طلبات تسليم المجرمين، والمساعدات القضائية في المسائل الجنائية، ومراحل سير طلبات تسليم المجرمين ومراحل سير طلبات المساعدات القضائية.
وقال: إن وزارة العدل أنشأت إدارة متخصصة ضمن إداراتها، لمكافحة غسل الأموال، لتنسيق الجهود مع باقي مؤسسات الدولة، في المتابعة والحد من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة والقضاء عليها، وفي هذا السياق تم التوقيع على 37 اتفاقية دولية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة، و15 اتفاقية جماعية و10 اتفاقيات إقليمية.
