عادي
الودائع تواصل الصعود وتتجاوز 2.24 تريليون

القطاع المصرفي الإماراتي يستعيد زخم نمو الائتمان والأصول في فبراير

00:18 صباحا
قراءة 4 دقائق
أبوظبي: «الخليج»

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي استعادة القطاع المصرفي الإماراتي زخم النمو خلال شهر فبراير/ شباط 2023، بعد تراجع طفيف في الائتمان والأصول خلال شهر يناير. وعلى صعيد أول شهرين من العام (يناير وفبراير)، سجل استقطاب ودائع جديدة في القطاع بقيمة 20.2 مليار درهم، بينما استعاد الائتمان المصرفي مسار النمو بقفزة 22.6 مليار درهم خلال فبراير ملامساً 1.9 تريليون درهم. كذلك، سجلت الأصول المصرفية نمواً قوياً وأضافت 79.6 مليار درهم في فبراير.

  • إجمالي الودائع

وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% خلال فبرابر/ شباط بما يعادل 9 مليارات درهم، من 2.233 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 2.242 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2023. ويُعزى الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.2%، وودائع غير المقيمين بنسبة 2.0% وتحسنت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات بنسبة 2.1% في ودائع القطاع الخاص والقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة. بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.9% و8.7% بشكل فردي.

وسجلت الودائع خلال شهري يناير وفبراير 2023، زيادة بمقدار 20.2 مليار درهم، أي بنمو 0.9% منذ مطلع العام.

  • الائتمان

وعلى صعيد الائتمان، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2% خلال فبراير أو ما يعادل 22.6 مليار درهم من 1.874 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 1.896 تريليون في نهاية فبراير.

وارتفع إجمالي الائتمان نظراً للارتفاع بنسبة 1.6% في الائتمان المحلي، متجاوزاً الانخفاض بنسبة 2.1% في الائتمان الأجنبي. ويُعزى توسع الائتمان المحلي إلى الزيادة بنسبة 2.8% و3.2% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وللمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي وللقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة، بنسبة 0.2% و2.1% على التوالي.

ومنذ مطلع العام، ارتفع إجمالي الائتمان خلال يناير وفبراير 0.8% بما يعادل 15.8 مليار درهم بعد تراجعه في يناير.

  • الأصول المصرفية

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.2% خلال الشهر الثاني مضيفاً 79.6 مليار درهم، من 3,668 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 3,747.8 تريليون درهم في نهاية فبراير، وبذلك يستعيد مؤشر الأصول ارتفاعه بعدما تراجع قليلاً في يناير. وخلال الشهرين اللأولين يكون ارتفاع إجمالي الأصول 78.1 مليار درهم (أو 2.1%).

  • عرض النقد

وأعلن «المركزي» أن مجمل عرض النقد (ن1) ارتفع 1.3% من 752.1 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 762 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاعات في النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدية بمقدار 500 مليون درهم، و9.4 مليار درهم على التوالي. وارتفع مجمل عرض النقد (20) بنسبة 1.7% من 1,72 تريليون درهم في نهاية يناير 2023 إلى 1,75 تريليون درهم في نهاية فبراير 2023.

وكان الارتفاع في عرض النقد (20) نتيجة للزيادة في عرض النقد (ن1)، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 19.6 مليار درهم وارتفع مجمل عرض النقد (ن3) أيضاً بنسبة 0.3% من 2.124 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 2.13 تريليون درهم في نهاية فبراير 2023.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي في عرض النقد (ن3)، إلى الارتفاع في عرض النقد (20) والذي قابل الانخفاض بمقدار 23.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.

  • القاعدة النقدية

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% مرتفعة من 536.4 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2023 إلى 543.9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023، بزيادة 7.5 مليار درهم.

وكانت الدوافع الرئيسية لهذا التوسع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5% و8.3% على التوالي. وانخفض حساب الاحتياطي، والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 1.1% و4.0% على التوالي.

  • 564.2 مليار ميزانية «المركزي»

وارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي لتصل إلى 564.2 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2023 مقابل 559.8 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2023، وارتفعت الميزانية العمومية للمصرف على أساس شهري بنسبة 1.5%.

وبحسب الإحصاءات، توزّعت ميزانية «المركزي» في جانب الأصول بواقع 230.5 مليار درهم درهم للنقد والأرصدة المصرفية في فبراير الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 192 مليار درهم، و108.4 مليار درهم للودائع، و5.83 مليار درهم للقروض والسلف، و26.6 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 244.1 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 179.5 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و 123.6 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.1 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و3.73 مليار درهم خصوماً أخرى.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ymxbtpcn

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"