دبي: «الخليج»
كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، حملات تفتيشية مشتركة على قطاع أسطوانات الغاز المنزلي في مناطق مختلفة بدبي، بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني المشترك الذي تم تشكيله بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم 1 لسنة 2022، بتاريخ 29 يونيو/ حيران 2022، الذي ينصّ على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة، ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية.
ويشمل الفريق أعضاء من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وغاز الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، نهدف من خلال قرار المجلس إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في إمارة دبي بالقيام بكل المهام والصلاحيات، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في إمارة دبي وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرّقابة والتفتيش على المنشآت المصّرح لها بالتداول».
ووضع فريق التفتيش خطة عمل مشتركة للتصدي لأي تداول غير مشروع في قطاع أسطوانات الغاز، كما وضع آليات عمل الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع للتأكد من امتثالها للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة، وتم إيقاف عدد من المخالفين في تداول أسطوانات غاز مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الإماراتية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس ورئيس لجنة دبي لتداول المواد البترولية: «نشكر جميع الجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذا القطاع، حيث سعى القرار إلى وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال».
