بيروت: «الخليج»، وكالات
أصدر قاضي التحقيق اللبناني شربل أبو سمرا، أمس الخميس، قراراً يقضي بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضد الدولة اللبنانية، وحدّد يوم 16 حزيران/يونيو المقبل موعداً لاستجواب شقيقه رجا، في وقت أكد سلامة في تصريحات صحفية أن «تحقيقات صندوق النقد تظهر عدم وجود تزوير في ميزانيات المصرف»، وشدد على أنه سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده، في حين نفّذ أهالي ضحايا فوج الإطفاء بانفجار المرفأ وقفة أمام قصر العدل وطالبوا بمحكمة دولية.
ورد قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في وجه الدولة اللبنانية، معتبراً أن تدخّل هيئة القضايا في وزارة العدل بالدعوى المقامة ضد سلامة قائم في محله القانوني، ما يعني قبول تدخّل الدولة في الدعوى المقامة ضد سلامة في لبنان. كما حدّد أبو سمرا جلسة لاستجواب شقيق الحاكم رجا سلامة في 15 حزيران/يونيو المقبل. وكان قاض لبناني كبير قد قال في نوفمبر/تشرين الثاني إن التدخل السياسي في العمل القضائي أدى إلى وضع فوضوي يتطلب «ثورة في النهج» لحله.
من جهة أخرى، لفت سلامة في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إلى أن «المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر». وأشار إلى أن «القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان». وأوضح أن «التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، وأنا متعاون مع القضاء، ونحن طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها، وسأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها «حسب الأصول». وشدد على أن «المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له».
ومن جهته، دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، أمس الخميس، سلامة للاستقالة، بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق باتهامات احتيال. وقال الشامي «عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فوراً».
وأضاف «أعتقد أنه يجب أن يستقيل». وقال سلامة إنه سيطعن في مذكرة الاعتقال.
إلى ذلك، نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت بانفجار المرفأ اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل، وطالبوا بمحكمة دولية. واعتصم عدد من المودعين والموظفين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين، أمام فرع «فرنسبنك» في بعلبك، وقطعوا الطريق لدقائق عدة، رفضاً لقرار إدارة المصرف إقفال الفرع الوحيد المتبقي في محافظة بعلبك الهرمل، مما يكبد الموظفين والعسكريين بدلات وأعباء انتقال لا طاقة لهم على تحملها، وتستنزف رواتبهم التي هي بالأصل متدنية.
