صراع أم

ليس غريباً أن تواجه أي أم سوية دولاً وقارات في سبيل حضانة أطفالها، أن تكون وحدها في صف، بينما العالم كله في الصف المضاد. ولو خيرت أي أم بين راحتها والملايين وبين التخلي عن أطفالها لن تقبل؛ بل ستقلب العالم رأساً على عقب، كي لا ينال من راحة أطفالها أحد.
هذا تماماً ما حدث في فيلم «السيدة تشاترجي ضد النرويج» والمقتبس من قصة حقيقية حدثت لزوجين هنديين في عام 2011 والذي يعرض حالياً على منصات عرض الأفلام، وفي دور السينما؛ إذ انتزعت الحكومة النرويجية طفلاً وطفلة خمسة أشهر، بحجة عدم أهلية والديهما، وعدم قدرتهما على رعايتهما، متعللة بإطعام الأم أطفالها بيديها، وليس بالملعقة، وبوضع الكحل لأطفالها وغيرها من الحجج التي انطوت جلها تحت بند العادات والتقاليد والثقافات المختلفة.
كانت رحلة الأم شاقة، سارت بها، وناضلت فيها وحيدة، بعد أن فضل الزوج حصوله على الجنسية النرويجية، والملايين على عودة طفليه لحضنه، فاضطرت حينئذ الأم للنضال وحيدة، ومواجهة البنغال والهند والنرويج في سلسة جلسات استماع ومحاكمة ونقض وغيره، وتحت ظروف قاهرة خصوصاً أنها لم تكن تعمل، ولم تكن تملك المال اللازم لتوفير محام خاص غير الذي وظفته لها الحكومة النرويجية والذي عرفت بعد ذلك بوجود اتفاقات سريه بينه وبين حكومته، وبينه وبين دور الحضانة تصل إلى ملايين الروبيات، فوصل بها الحال إلى خرق القانون، وسرقة طفليها من بيت الحاضنين الجدد، لتعبر بهما الحدود إلى السويد؛ حيث يفتضح أمرها، ويتم انتزاع الطفلين منها للمرة الثانية، وتتطور المحاكمة وأسباب انتزاع الحضانة إلى أكثر من مجرد اختلاف عادات وتقاليد وثقافة.
تحاول الأم جاهدة الوصول لأي مسؤول، وتستغل وجود ضيفة مهمة من الحكومة الهندية جاءت لتوقيع اتفاقيات الاتصال بين البلدين، فتدخل المؤتمر الصحفي، وتتحدث حول مأساتها، ما يجعل المسؤولة تتعاطف معها، لتثار قضيتها فتصبح رأياً عاماً في البلدين، ما يؤدي إلى قرار الحكومتين بإرجاع الطفلين إلى الأم، لولا احتيال شركة الحضانة التي اتفقت مع عم الطفلين وأبيهما للاحتيال على الأم، ليبدأ النضال من جديد في البنغال، وبعد عدة جلسات وفي جلسة النطق بالحكم، تتحدث الأم بكل عاطفتها وصدقها، ما يؤدي إلى تعاطف كافة الأطراف معها، ومعرفتهم أنه لا حضن يستحق هذه الحضانة كحضنها وحدها، فيعود لها حقها باحتضانهم مجدداً.
[email protected]