دبي: أنور داود
نما رصيد الودائع لأجل في النظام المصرفي في دولة الإمارات، على أساس شهري، بمقدار 9.42 مليار درهم، ليصل إلى 978.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2023، وذلك وفقاً للنشرة الإحصائية التي تتضمن الإحصاءات المصرفية والنقدية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وتفصيلاً، ارتفعت الودائع لأجل 3 أشهر بمقدار 13.94 مليار درهم خلال فبراير الماضي، مقارنة مع يناير، لتتجاوز حاجز نصف تريليون درهم، عند 505.8 مليار درهم، مستحوذة على الحصة الأكبر من الودائع لأجل، بنسبة 51.7%.
وبحسب البيانات، سجلت الودائع لأجل 3 حتى أقل من 6 أشهر، زيادة بمقدار 32.7 مليار درهم، لتصل إلى 201.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2023.
كما ارتفعت الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً بمقدار 4.2 مليار درهم، لتصل إلى 43.33 مليار درهم.
وفي المقابل، تراجعت الودائع لأجل أكثر من 3 حتى 6 أشهر، بمقدار 41.4 مليار درهم، لتصل إلى 227.8 مليار درهم.
الودائع الادخارية
وانخفضت الودائع الادخارية بشكل طفيف إلى 245.01 مليار درهم بنهاية فبراير 2023، مقارنة ب 245.53 مليار درهم بنهاية يناير 2023.
وارتفعت الودائع الادخارية من 152 مليار درهم بنهاية 2018 إلى 172.2 مليار درهم بنهاية 2019، و215.2 مليار بنهاية 2020، و241.8 مليار درهم بنهاية 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 919.74 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.1% مقابل 866.6 مليار درهم في فبراير 2022، بزيادة تعادل 53.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.55% مقارنة بنحو 914.74 مليار درهم في يناير 2023.
الودائع تحت الطلب
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 637.6 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 23.3% مقابل نحو 517.33 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 120.3 مليار درهم.
وزادت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 4.24% أو ما يوازي 25.9 مليار درهم مقارنة بنحو 611.69 مليار درهم في يناير الماضي.
