اختتمت في أبوظبي، أعمال المؤتمر الأول حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمته إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، تحت رعاية عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وبمشاركة 31 دولة.
وشهد المؤتمر، الذي استمر 3 أيام وأقيم تحت عنوان «دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» حضور أكثر من 31 خبيراً من القطاع الأمني والقضائي وتقديم أوراق عمل ل 31 دولة مشاركة.
تم خلال اليوم الأخير للملتقى، الذي عقد بمقر وزارة العدل في أبوظبي، مناقشة موضوعات متعددة، وأفضى إلى توصيات مهمة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور السلطات المركزية في هذا المجال.
وأكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشى القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بوزارة العدل، حرص الإمارات على عقد مثل هذه المؤتمرات لما لها من أهمية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوصل المشاركون إلى توافق بشأن التوصيات التالية:
أولاً، إدراكاً لأهمية مثل هذه المؤتمرات بالنسبة للسلطات المركزية، تم الاتفاق على مواصلة تنظيم اجتماعات منتظمة للبقاء على اطلاع على آخر الإجراءات إن وجدت، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة الدولية، وخاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة الإفلات من العقاب، وإيجاد سبل للتغلب على التحديات.
ثانياً، التأكيد على أهمية إنشاء قنوات اتصال مباشرة (بما في ذلك حلول تكنولوجيا المعلومات الفعالة) لتسهيل التنفيذ الفعال للطلبات القانونية والقضائية.
ثالثاً، تسليط الضوء على أهمية المعاهدات الثنائية بين البلدان.
رابعاً، تبادل الخبرات بين الجهات المعنية في المجال.
خامساً، الاستفادة من الممارسات الفعالة للسلطات المركزية في دولة الإمارات، والتي تتضمن تطبيق نظام التعاون الدولي في المساعدة (ICAS) وتشجيع التواصل الإلكتروني وتبادل الطلبات بين الأطراف المعنية داخل الدولة.
(وام)
