متابعة: محمد ياسين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وأفادت عبر «تويتر» أنه التحق 67 ألفاً و988 مواطناً في القطاع الخاص حتى 17 مايو.
وبحسب الإحصاءات التي أعلنتها الوزارة، زادت وتيرة التوطين في القطاع الخاص منذ عام 2018، حيث بيّنت الأرقام الرسمية أن عدد المواطنين في القطاع الخاص عام 2018 بلغ 27 ألفاً و55، فيما انخفض عددهم عام 2019 بواقع 134 مواطناً، ليصل إلى 26 ألفاً و921.
وبحسب الإحصاءات زاد عددهم في القطاع الخاص عام 2020، حيث بلغ 28 ألفاً و212، بزيادة 1293. فيما كشفت زيادة عددهم لعام 2021 ليصل إلى 29 ألفاً و810.
وشهد عام 2022 طفرة كبيرة في عددهم ليصل إلى 50 ألفاً و228، بزيادة عن سابقه ب 20 ألفاً و418 ألفاً. ومنذ بداية العام الجاري حتى 17 مايو، التحق 17 ألفاً 760 مواطناً في القطاع الخاص، حيث وصل عددهم إلى 68 ألفاً و 988.
واوضحت الوزارة، عبر مجلة «سوق العمل» الإلكترونية التي تصدر شهرياً، ارتفاع وتيرة التوطين في القطاع الخاص بشكل لافت، منذ بداية العام الجاري الذي شهد بدء تطبيق آلية جديدة لمستهدفات التوطين، تقضي بتحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فما فوق بواقع 1% قبل نهاية يونيو المقبل، على ان تصل المستهدفة من النمو إلى 2% قبل نهاية العام الجاري.
وبيّنت أن من المقرر في يونيو المقبل، أن تتابع التزام المنشآت بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية لهذه النسبة، والمساهمات المالية المتبقية من عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة.
وذكرت أن هذه الإجراءات تستند إلى تنفيذ لقرار تعديل بعض أحكام مجلس الوزراء، بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، لافتة إلى أنه سيفرض مبلغ 42 ألف درهم، عن كل مواطن لم يعيّن على المنشآت المستهدفة بقرار مجلس الوزراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بواقع 7 آلاف درهم شهرياً عن كل شهر من عام 2023.
ونبهت الوزارة، إلى أن قيمة المساهمات المالية الشهرية، تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً، حتى عام 2026.
