يعد الوكيل الضريبي المعتمد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، بمنزلة خريطة طريق لكافة الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والخاضعين للضريبة في الدولة مع اقتراب سريان العمل بـ«ضريبة الشركات» في يونيو القادم.
يقدم الوكيل الضريبي 14 مهمة يقدمها للشركات مع اقتراب تطبيق «ضريبة الشركات»، إلى جانب «الانتقائية»، و«القيمة المضافة»، وهي؛ تمثيل قطاعات الأعمال بكافة أنواعها، إلى جانب الأفراد أصحاب الأعمال الخاضعة للضريبة.
هذا وتفرض دولة الإمارات ضريبة بنسبة 9% على أرباح الشركات التي تتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الأرباح التي لا تتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية للشركات التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران القادم.
وتتيح مُبادرة «تصنيف الوكلاء الضريبيين» التي أطلقتها الاتحادية للضرائب، للمتعاملين اختيار الوكيل الضريبي المتخصّص للقطاع المناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة، من خلال قائمة تشتمل على 10 قطاعات متنوعة، تم تحديدها وفقاً للخبرات الفعلية التراكمية للوكلاء الضريبيين المعتمدين المسجَّلين لدى الهيئة.
- متطلبات الوكيل الضريبي
تتطلب مهنة الوكيل الضريبي، مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى، وخبرات عملية كبيرة حتى يتمكن من تأدية دوره الاستراتيجي للشركات الخاضعة للضريبة في الإمارات، حسب الوكيل الضريبي محمد حلمي. وقال حلمي: «إن الوكيل الضريبي لابد أن يستوفي المعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، واجتياز الاختبارات التي تعدها حتى يتمكن من تأدية مهامه بشكل فعّال ودقيق».
- يقلل الأخطاء
وأضاف حلمي: «إن الوكيل الضريبي لديه 14 مهمة يقدمها للشركات مع اقتراب تطبيق «ضريبة الشركات»، إلى جانب «الانتقائية»، و«القيمة المضافة»، وهي؛ تمثيل قطاعات الأعمال بكافة أنواعها، إلى جانب الأفراد أصحاب الأعمال الخاضعة للضريبة أمام الهيئة».
وأكد أن الاعتماد على الوكلاء الضريبين المعتمدين من شأنه رفع مستويات الامتثال الضريبي، وفي الوقت نفسه سيفيد قطاع الأعمال؛ حيث سيقلل من احتمالات الأخطاء في التعاملات الضريبية بكافة مراحلها أو التأخير في إجراءات التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب المستحقة، وبالتالي ستتجنب قطاعات الأعمال ارتكاب المخالفات.
وتابع: «من مهام الوكيل الضريبي تعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين الضريبة، وقيامه بدور أساسي في عملية الامتثال الضريبي، كما يعد شريكاً استراتيجياً للأعمال؛ حيث يقدم الدعم الفني والتمثيلي للمنشآت الاقتصادية وغيرها للقيام بواجباتهم والتزاماتهم الرئيسية تجاه الهيئة».
يقدم الوكيل، عدة خدمات لقطاع الأعمال في الدولة، منها الالتزام بالتسجيل وإعداد الإقرارات الضريبية والتدقيق الضريبي الداخلي، وتجهيز الإجراءات المحاسبية اللازمة للامتثال الضريبي.
- تخفيض الهدر الضريبي
وأكد حلمي أن الوكيل الضريبي يقدم خدمات استشارية ضريبية، ويقيس درجات الامتثال الضريبي للشركات، ومدى كفاءتها في تطبيق نصوص القانون والمحافظة على حقوق الشركة الممنوحة لها قانوناً، والتي تسهم وبشكل كبير في تخفيض الهدر الضريبي، ومعالجة الفجوات التي قد تعرضها إلى غرامات كان من الممكن تجنبها. وقال: «يقوم الوكيل الضريبي بمتابعة تعبئة وتقديم الإقرارات الضريبة حسب الأصول وبالمدة المحددة قانونياً، وحضور جلسات مناقشة تلك الإقرارات مع مدققي ضريبة الشركات، ودراسة المشاكل الضريبة التي قد تتعرض لها الشركات، ومتابعة حالات الاسترداد الضريبية، ومحاولة تصويب الوضع الضريبي للشركة من خلال طلبات أعادة النظر، ومتابعة القضايا لدى لجان فض المنازعات الضريبية».
