أيام قليلة تفصل مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، عن البدء بتطبيق ضريبة الشركات 9% على أرباح الشركات والمؤسسات التي تزيد على 375 ألف درهم، و0% على الأرباح التي تقل عن نفس المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران المقبل.
الترتيبات والاستعدادات التي تقوم بها المنشآت، تجري على قدم وسائق من أجل الامتثال الكامل لضريبة الشركات، حيث إن تفعيل دور التدقيق في المنشأة هو نوع من أنواع الانضباط والامتثال لقوانين ضريبة الشركات.
والمنشأة التي تعلم أن هناك من سيقوم بمتابعة عملها المالي والمحاسبي والضريبي، ستحاول قدر الإمكان أن تبتعد عن الأخطاء المحاسبية والمالية في ما يتعلق بالامتثال الضريبي.
تواجه بعض الشركات مشاكل في ما يتعلق بالامتثال لضريبية الشركات، خاصة أنها ستفرض بجانب أنواع أخرى من الضرائب في الدولة، «الانتقائية» و«القيمة المضافة»، وسيعزز غياب دور التدقيق المحاسبي والضريبي في هذه المنشآت من روح الإهمال وتراجع مستوى العمل وسلامة الإجراءات الضريبية المتبعة في المنشأة، وتقييم مخاطرها ومعالجة الفجوات إن وجدت.
الكثير من المنشآت ليست على درجة كبيرة من التخصصية في مجال ضريبة الشركات، كونها ليست على اطلاع كامل ومتواصل بالقانون والإيضاحات والتحديثات التي تخرج من الجهات المختصة بالدولة، مثل وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
قد تتعرض تلك المنشآت إلى متاعب ضريبية وقانونية ترهقها بصورة قد تعثر مسيرة عملها، كون القانون لا يعفى المنشآت من الغرامات أو العقوبات المالية والإدارية بمجرد عدم معرفتها أو جهلها بنصوص القانون.
- التسجيل في النظام
«الخليج» رصدت 11 متطلباً، على مجتمع الأعمال تلبيتها استعداداً لضريبة الشركات، ولعل أبرزها، التسجيل في النظام الضريبي لضريبة الشركات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والاستعانة بوكيل ضريبي معتمد ومرخص من قبل الجهات المختصة في الدولة.
وأن تقيس المنشأة مدى جاهزيتها واستعدادها لتطبيق ضريبة الشركات من قبل الملاك أو الشركاء، أو الاستعانة بمصادر خارجية بهذا الشأن، واختيار البرامج المحاسبية التي تتناسب مع طبيعة أنشطتها التجارية.
كما يجب على جميع الأعمال الاحتفاظ بسجلاتها، مثل؛ الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات الرواتب والأجور، وسجلات حساب المخزون، وأيضا الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية (قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات).
ومن هذه التوصيات الاستعانة بمدققين معتمدين من وزارة الاقتصاد حصراً، وحفظ وترتيب وأرشفة الوثائق جيداً، ويشمل ذلك؛ الاحتفاظ بالرخص والوثائق الضريبية، والقوانين، وأنظمة الأجور، والاستفادة من مبادرات الهيئة الاتحادية للضرائب أهمها، مبادرة «موفق» للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاطلاع الدائم على الإيضاحات والتحديثات التي تعلنها الجهات المختصة في الدولة.
