الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على دعم قضائي رفيع في معركة ضريبية ضد «أبل»

(رويترز)
ناشد منظمو المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أعلى محكمة في الاتحاد، الثلاثاء، لإلغاء حكم صدر لصالح شركة «أبل»، وجعل شركة «أبل» تدفع 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة في أيرلندا.

هذه القضية، التي لها آثار بعيدة المدى على فواتير ضرائب الشركات، هي أبرز حملة مارغريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، ضد الصفقات بين الشركات متعددة الجنسيات ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال محامي المفوضية بول جون لوينثال لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي: «ستحدد نتائجه ما إذا كانت الدول الأعضاء ستستمر في منح إعفاءات ضريبية كبيرة للشركات متعددة الجنسيات مقابل الوظائف والاستثمارات».

وقالت المفوضية الأوروبية، في قرار صدر عام 2016: «إن حكمين ضريبيين أيرلنديين أديا لأكثر من عقدين إلى خفض العبء الضريبي لشركة أبل بشكل مصطنع، إلى 0.005% في عام 2014».

قالت المحكمة العامة في عام 2020: «إن المنظمين لم يفوا بالمعيار القانوني لإثبات أن شركة أبل تتمتع بميزة غير عادلة». لكن لوفينثال قال للقضاة في محكمة العدل: «إن الحكم معيب من الناحية القانونية وينبغي إلغاؤه».

• «أبل» تدحض حجج اللجنة

ودحضت شركة «أبل» حجج اللجنة، قائلة، إنها دفعت نصيبها العادل من الضرائب في البلد المناسب.

وقال دانييل بيرد للمحكمة: «الأرباح التي نتحدث عنها، الأرباح التي قالت المفوضية، إنه يجب أن تنسب إلى هذه الفروع في أيرلندا، كانت هذه في الواقع خاضعة لنظام الضرائب الأمريكي».

وتابع: «أبل كوّنت احتياطيات لدفع تلك الضرائب الأمريكية، وتدفع حوالي 20 مليار يورو كضرائب في الولايات المتحدة على نفس الأرباح التي تقول المفوضية إنه كان يجب أن تفرض ضرائب على أيرلندا».

وأضاف: «لقد دفعت شركة أبل الضرائب المستحقة بموجب قانون الضرائب الأيرلندي».

عانى جهاز إنفاذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي من خسائر قضائية في الأشهر الأخيرة أمام الطعون التي قدمتها شركة «فيات كرايسلر»، المعروفة الآن باسم ستيلانتس وأمازون وستاربكس.

ومن المتوقع صدور حكم من محكمة العدل في الأشهر المقبلة.