دبي: محمد ياسين
اختلفت شركة وساطة رياضية مع لاعب شهير على إلزامه بدفع 440 ألف درهم، مقابل خدمات واستشارات إدارية قانونية قدمتها للاعب بموجب عقد مبرم عام 2020، إلا أن اللاعب رفض دفع المبلغ المطلوب، فأقامت الشركة دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي فقضت برفض الدعوى وعدم الاختصاص، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق.
وجددت شركة الوساطة مطالبتها بإلزام اللاعب بقيمة خدماتها عبر إقامتها دعوى العام الجاري في اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم في غرفة فض المنازعات بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وحسب ملف القضية، رفضت لجنة فضت المنازعات طلب شركة الوساطة التي استأنفت الحكم مجدداً أمام اللجنة التي أيدت حكم أول درجة، وألزمت لجنة الاستئناف قرارات أوضاع اللاعبين في قرارها شركة الوساطة برسوم ومصاريف القضية بعد أن قضت برفض استئنافها.
وأفادت حصة سالم الحمادي، محامية الدفاع عن اللاعب، أن القرار الصادر من اللجنة يعتبر قراراً نهائياً باتاً في القضية المرفوعة من قبل شركة الوساطة، مشيرة إلى أن اللجنة الابتدائية لجنة فض المنازعات نظرت في تفاصيل القضية المرفوعة ضد اللاعب، ومن ثم قضت برفض الدعوى بعد ثبوت عدم قيام الشركة بأي دور في تعاقد اللاعب مع النادي، إلا أن شركة الوساطة استأنفت القرار، وقد قُضي في استئنافها برفضه وإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف، لتغلق باب المنازعة الذي استمر أكثر من عامين بين أروقة محاكم دبي ولجنة أوضاع اللاعبين باتحاد كرة القدم واللجنة الاستئنافية.
اختلفت شركة وساطة رياضية مع لاعب شهير على إلزامه بدفع 440 ألف درهم، مقابل خدمات واستشارات إدارية قانونية قدمتها للاعب بموجب عقد مبرم عام 2020، إلا أن اللاعب رفض دفع المبلغ المطلوب، فأقامت الشركة دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي فقضت برفض الدعوى وعدم الاختصاص، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق.
وجددت شركة الوساطة مطالبتها بإلزام اللاعب بقيمة خدماتها عبر إقامتها دعوى العام الجاري في اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم في غرفة فض المنازعات بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وحسب ملف القضية، رفضت لجنة فضت المنازعات طلب شركة الوساطة التي استأنفت الحكم مجدداً أمام اللجنة التي أيدت حكم أول درجة، وألزمت لجنة الاستئناف قرارات أوضاع اللاعبين في قرارها شركة الوساطة برسوم ومصاريف القضية بعد أن قضت برفض استئنافها.
وأفادت حصة سالم الحمادي، محامية الدفاع عن اللاعب، أن القرار الصادر من اللجنة يعتبر قراراً نهائياً باتاً في القضية المرفوعة من قبل شركة الوساطة، مشيرة إلى أن اللجنة الابتدائية لجنة فض المنازعات نظرت في تفاصيل القضية المرفوعة ضد اللاعب، ومن ثم قضت برفض الدعوى بعد ثبوت عدم قيام الشركة بأي دور في تعاقد اللاعب مع النادي، إلا أن شركة الوساطة استأنفت القرار، وقد قُضي في استئنافها برفضه وإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف، لتغلق باب المنازعة الذي استمر أكثر من عامين بين أروقة محاكم دبي ولجنة أوضاع اللاعبين باتحاد كرة القدم واللجنة الاستئنافية.
