دبي: أحمد البشير
قالت شركة البيانات والتحليلات «غلوبال داتا»، ومقرها لندن، إن توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات لعام 2023 تواجه تحديات، لكن جهود التنويع المستمرة ومشاريع التنمية ستلعب دوراً حيوياً في الحد من تعرّضها للصدمات الخارجية.
وتعكس خطة أبوظبي لاستثمار 2.7 مليار دولار لمضاعفة حجم قطاع التصنيع بحلول عام 2031، واعتماد سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات لعام 2031، والتي تركز على التصنيع والغذاء والبنية التحتية الخضراء والنقل المستدام، رغبة الحكومة في التحول إلى قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، قالت الشركة الاستشارية إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بوتيرة أبطأ بنسبة 3% في عام 2023، مقارنة بـ 7.6% في عام 2022، بسبب انخفاض إنتاج النفط. في حين أن التباطؤ في القطاع غير النفطي يأتي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الخارجي.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات من 4% في 2022 إلى 2.6% في 2023، بينما من المرجح أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي للأسر بنسبة 4% هذا العام، مقارنة بـ8.4% في 2022.
ونفذت دولة الإمارات العديد من المشاريع التنموية باستثمارات بلغت 23 مليار دولار في يوليو/ تموز 2022 لتعزيز أنشطة البناء والأنشطة المرتبطة بها بشكل كبير وخلق فرص عمل. وتشمل بعض المشاريع الجارية مشروع شبكة السكك الحديدية تحت إشراف الاتحاد للقطارات بقيمة 40 مليار درهم (11 مليار دولار)، وإنشاء منطقة التكنولوجيا الحضرية في دبي بحلول عام 2024، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمجمع محمد راشد للطاقة الشمسية بحلول عام 2025، وهذه المشاريع من المتوقع أن تقود أنشطة البناء، والتي تتوقع «غلوبال داتا» أن ترتفع بمعدل 2% خلال الفترة ما بين 2023 و2025.
قالت شركة البيانات والتحليلات «غلوبال داتا»، ومقرها لندن، إن توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات لعام 2023 تواجه تحديات، لكن جهود التنويع المستمرة ومشاريع التنمية ستلعب دوراً حيوياً في الحد من تعرّضها للصدمات الخارجية.
وتعكس خطة أبوظبي لاستثمار 2.7 مليار دولار لمضاعفة حجم قطاع التصنيع بحلول عام 2031، واعتماد سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات لعام 2031، والتي تركز على التصنيع والغذاء والبنية التحتية الخضراء والنقل المستدام، رغبة الحكومة في التحول إلى قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، قالت الشركة الاستشارية إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بوتيرة أبطأ بنسبة 3% في عام 2023، مقارنة بـ 7.6% في عام 2022، بسبب انخفاض إنتاج النفط. في حين أن التباطؤ في القطاع غير النفطي يأتي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الخارجي.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات من 4% في 2022 إلى 2.6% في 2023، بينما من المرجح أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي للأسر بنسبة 4% هذا العام، مقارنة بـ8.4% في 2022.
ونفذت دولة الإمارات العديد من المشاريع التنموية باستثمارات بلغت 23 مليار دولار في يوليو/ تموز 2022 لتعزيز أنشطة البناء والأنشطة المرتبطة بها بشكل كبير وخلق فرص عمل. وتشمل بعض المشاريع الجارية مشروع شبكة السكك الحديدية تحت إشراف الاتحاد للقطارات بقيمة 40 مليار درهم (11 مليار دولار)، وإنشاء منطقة التكنولوجيا الحضرية في دبي بحلول عام 2024، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمجمع محمد راشد للطاقة الشمسية بحلول عام 2025، وهذه المشاريع من المتوقع أن تقود أنشطة البناء، والتي تتوقع «غلوبال داتا» أن ترتفع بمعدل 2% خلال الفترة ما بين 2023 و2025.
