اختتم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، منتدى مكافحة تمويل انتشار التسلح، الذي تم الإعداد له بالتعاون مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
وشهد المنتدى حضوراً مشرفاً من وفود دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية صربيا، وممثلين من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3700 مشارك.
وسلط المنتدى الضوء على أهمية بناء منظومة قوية وراسخة لمكافحة الجرائم المالية، بخاصة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال رفع الكفاءات وتأهيل القدرات لدى كل السلطات المختصة، سواء كانت أجهزة تحقيق، أو رقابة، أو وحدات معلومات مالية، لمعرفة طرق وأساليب تمويل الانتشار والتهرب من العقوبات والكشف عنها، وكذلك تقييم مخاطرها.
وقال طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار: «إن أحدى الأولويات التي تركز عليها الإمارات هي منظومة مكافحة الجرائم المالية خاصة المتعلق منها بجرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لذلك تحرص مؤسسات الدولة، بما فيها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على التعاون والتنسيق في تنفيذ خطط سنوية لضمان استدامة تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين لدى السلطات المختصة، كي تشكّل عبر العمل جنباً إلى جنب سياجاً منيعاً لحماية النظام المالي». (وام)
