يقيم البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، احتفالاً كبيراً بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسه، تخللته أزمات أرغمته على توسيع حدود نشاطه؛ وذلك في خضم معركته لمواجهة التضخم.
وسيلقي التضخم في منطقة اليورو الذي وصل إلى مستوى قياسي، 7% في نيسان/ إبريل، بظلاله على خلفية أسعار الطاقة والسلع المستوردة التي ارتفعت منذ التعافي بعد جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا.
وأكدت كريستين لاغارد لقناة «بويتنهوف» التلفزيونية الهولندية: «هذا لا يمنع أن يكون لدينا سبب وجيه للاحتفال في البنك المركزي الأوروبي».
وقالت: «قبل 25 عاماً كان هدفنا ضمان استقرار الأسعار وسيادة أوروبية أفضل وإظهار تضامن أكبر، لقد حافظنا على التزاماتنا بشأن هذه النقاط الثلاث».
ويهدف البنك المركزي الأوروبي الذي تم تأسيسه في الأول من يونيو/ حزيران 1998، قبل أشهر من إدخال العملة الواحدة، إلى المحافظة على استقرار الأسعار، ويترجم اليوم بمستوى تضخم يبلغ 2% على المدى المتوسط. وبلغ معدل التضخم 2.05% في المتوسط خلال السنوات الـ 25 الماضية.
أزمات وجودية
لكن وراء هذه النتيجة الجيدة إجمالاً، شهدت المؤسسة عدة أزمات، فقد اضطرت لتتأقلم مع عيوب الاتحاد النقدي التي أدت إلى أزمات وجودية مثل مخاطر انهيار اليورو في عام 2010 بسبب أزمة الديون العامة في الاتحاد الأوروبي. وأعقب ذلك مرحلة طويلة من التضخم البطيء، تلاها ارتفاع الأسعار الذي يسجل منذ أكثر من عام.
بعد أن ظن لفترة طويلة أن عودة التضخم ستكون مؤقتة، اضطر البنك المركزي الأوروبي لمواجهته من خلال زيادة غير مسبوقة في معدلات الفائدة الرئيسية بـ3.75 نقطة مئوية منذ يوليو/ تموز، وبالتالي انعكس ذلك سلباً على النمو.
وتوسعت ترسانته على مر السنين لتتخطى السلاح الكلاسيكي ألا وهو أسعار الفائدة: برامج إعادة شراء الديون العامة والخاصة تتغاضى عن حظر تمويل الدول السيادية، ومنح قروض ضخمة للمصارف، وكل ذلك لتقديم الدعم للاقتصادات الأوروبية.
كما ارتكبت المؤسسة أخطاء فادحة في عام 2011؛ حيث رفع جان كلود تريشيه أسعار الفائدة، بينما كانت الأزمة تلوح في الأفق. وسيعمد خلفه ماريو دراغي إلى تصحيح الوضع فور توليه مهامه، ونال لاحقاً لقب «سوبر ماريو» منقذ منطقة اليورو.
لكن تفرد الإيطالي في إدارة المؤسسة، أدى إلى خلق خلاف داخل مجلس الحكام الذي يضم حكام البنوك المركزية الوطنية الذين يمتلكون أفكاراً متباينة حول السياسة النقدية الصحيحة.
ورشة اليورو الرقمي
وساهمت كريستين لاغارد بفضل حسن إدارتها في رص الصفوف. ويقول فريدريك دوكروزي، كبير الاقتصاديين في «بيكتت ويلث ماناجمنت»: «مع كل أزمة نجح البنك المركزي الأوروبي في الابتكار والتأقلم، وهذا ما يجب تذكره قبل تسليط الضوء على الأخطاء أو التوترات الداخلية».
ويوظف البنك المركزي الأوروبي اليوم 4200 شخص، أكثر بعشر مرات من عام 1999، يشرفون منذ 2014 على المصارف الكبرى في منطقة اليورو.
ولا تزال مهمته تتطور ويرغب في تغيير سياساته النقدية، لمواجهة ضرورة مكافحة تغير المناخ.
أما بالنسبة لليورو الذي يستخدمه ما يقارب 350 مليون أوروبي في 20 دولة «سيبقى حاضراً لسنوات عدة مقبلة»، على حد قول لاغارد.
كما أنه سيتحول إلى رقمي، فقد تم إطلاق ورشة لإنشاء وسيلة دفع جديدة، استجابة لتكاثر العملات المشفرة. (أ.ف.ب)
وسيلقي التضخم في منطقة اليورو الذي وصل إلى مستوى قياسي، 7% في نيسان/ إبريل، بظلاله على خلفية أسعار الطاقة والسلع المستوردة التي ارتفعت منذ التعافي بعد جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا.
وأكدت كريستين لاغارد لقناة «بويتنهوف» التلفزيونية الهولندية: «هذا لا يمنع أن يكون لدينا سبب وجيه للاحتفال في البنك المركزي الأوروبي».
وقالت: «قبل 25 عاماً كان هدفنا ضمان استقرار الأسعار وسيادة أوروبية أفضل وإظهار تضامن أكبر، لقد حافظنا على التزاماتنا بشأن هذه النقاط الثلاث».
ويهدف البنك المركزي الأوروبي الذي تم تأسيسه في الأول من يونيو/ حزيران 1998، قبل أشهر من إدخال العملة الواحدة، إلى المحافظة على استقرار الأسعار، ويترجم اليوم بمستوى تضخم يبلغ 2% على المدى المتوسط. وبلغ معدل التضخم 2.05% في المتوسط خلال السنوات الـ 25 الماضية.
أزمات وجودية
لكن وراء هذه النتيجة الجيدة إجمالاً، شهدت المؤسسة عدة أزمات، فقد اضطرت لتتأقلم مع عيوب الاتحاد النقدي التي أدت إلى أزمات وجودية مثل مخاطر انهيار اليورو في عام 2010 بسبب أزمة الديون العامة في الاتحاد الأوروبي. وأعقب ذلك مرحلة طويلة من التضخم البطيء، تلاها ارتفاع الأسعار الذي يسجل منذ أكثر من عام.
بعد أن ظن لفترة طويلة أن عودة التضخم ستكون مؤقتة، اضطر البنك المركزي الأوروبي لمواجهته من خلال زيادة غير مسبوقة في معدلات الفائدة الرئيسية بـ3.75 نقطة مئوية منذ يوليو/ تموز، وبالتالي انعكس ذلك سلباً على النمو.
وتوسعت ترسانته على مر السنين لتتخطى السلاح الكلاسيكي ألا وهو أسعار الفائدة: برامج إعادة شراء الديون العامة والخاصة تتغاضى عن حظر تمويل الدول السيادية، ومنح قروض ضخمة للمصارف، وكل ذلك لتقديم الدعم للاقتصادات الأوروبية.
كما ارتكبت المؤسسة أخطاء فادحة في عام 2011؛ حيث رفع جان كلود تريشيه أسعار الفائدة، بينما كانت الأزمة تلوح في الأفق. وسيعمد خلفه ماريو دراغي إلى تصحيح الوضع فور توليه مهامه، ونال لاحقاً لقب «سوبر ماريو» منقذ منطقة اليورو.
لكن تفرد الإيطالي في إدارة المؤسسة، أدى إلى خلق خلاف داخل مجلس الحكام الذي يضم حكام البنوك المركزية الوطنية الذين يمتلكون أفكاراً متباينة حول السياسة النقدية الصحيحة.
ورشة اليورو الرقمي
وساهمت كريستين لاغارد بفضل حسن إدارتها في رص الصفوف. ويقول فريدريك دوكروزي، كبير الاقتصاديين في «بيكتت ويلث ماناجمنت»: «مع كل أزمة نجح البنك المركزي الأوروبي في الابتكار والتأقلم، وهذا ما يجب تذكره قبل تسليط الضوء على الأخطاء أو التوترات الداخلية».
ويوظف البنك المركزي الأوروبي اليوم 4200 شخص، أكثر بعشر مرات من عام 1999، يشرفون منذ 2014 على المصارف الكبرى في منطقة اليورو.
ولا تزال مهمته تتطور ويرغب في تغيير سياساته النقدية، لمواجهة ضرورة مكافحة تغير المناخ.
أما بالنسبة لليورو الذي يستخدمه ما يقارب 350 مليون أوروبي في 20 دولة «سيبقى حاضراً لسنوات عدة مقبلة»، على حد قول لاغارد.
كما أنه سيتحول إلى رقمي، فقد تم إطلاق ورشة لإنشاء وسيلة دفع جديدة، استجابة لتكاثر العملات المشفرة. (أ.ف.ب)
