الإمارات تقدم مع الشركاء 275 مليون دولار للطاقة النووية في رومانيا

أبوظبي: «الخليج»
 أعلنت دولة الإمارات، انضمامها إلى مجموعة من الشركاء العالميين من الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، لتقديم نحو 275 مليون دولار، لتوليد الطاقة النووية في رومانيا.
أعلن عن هذه الخطوة جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، خلال قمة مجموعة السبع التي انعقدت أخيراً في اليابان، حيث يمثل هذا التعاون أول مبادرة رئيسة للطاقة النووية، تدعمها الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار، في الطاقة النظيفة.
وسيخصَّص الدعم الذي التزمت دولة الإمارات والشركاء تقديمه، لبناء مفاعل معياري صغير من إنتاج شركة «نوسكيل» في رومانيا. وتأتي المشاركة الإماراتية في هذا التعاون الاستراتيجي عبر «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، التي ستسهم في المشروع بخبرتها الكبيرة في بناء مفاعلات الماء الخفيف وتشغيلها، ودعم الجوانب المتعلقة بالمشتريات والهندسة وإدارة المشروعات.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر«COP28»: «لتحقيق أهداف اتفاق باريس، يجب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، والطريقة الوحيدة، العمل معاً، وبناء الشراكات بين مختلف الدول، والتعاون مع القطاعين العام والخاص، والاستثمار في المبادرات القادرة على إحداث نقلة نوعية. وتعدّ الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية، نموذجاً لمزيد من المبادرات التي نأمل بإطلاقها خلال مؤتمر «COP28». ويسعدنا التعاون مع شركائنا في هذا المشروع، حيث سيحل مشروع المفاعل المعياري الصغير محل محطة قائمة لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، وسيوفر طاقة موثوقة ونظيفة لتوليد كهرباء الحمل الأساسي. كما سيساعد على خفض الانبعاثات من القطاعات الصناعية التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة المنخفضة الكربون».
وأطلقت الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة خلال مؤتمر «COP27» الذي عقد بجمهورية مصر العربية في نوفمبر 2022. وتهدف الشراكة إلى تخصيص 100 مليار دولار، للتمويل والاستثمار وغير ذلك من أشكال الدعم لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وأبدى آموس هوكستين، المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، سعادته بإعلان استمرار الدعم للمشروع وقال «إنه مثال على أهمية التعاون لتطوير البنية التحتية والاستثمار العالمي، والشراكة الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، ويسعدني أن تؤكد أولى ثمار هذه الشراكة الالتزام المشترك بين الدولتين، تجاه استخدام الجيل الجديد من تقنيات الطاقة النووية، لتحقيق أهداف الحياد المناخي وأمن الطاقة».
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية «إن خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة هو ركيزة أساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقد وضعت دولة الإمارات هذا الهدف على سلّم أولوياتها في مسارها الاستباقي، للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، عبر الاستثمارات الكبرى في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وتحظى دولة الإمارات اليوم بمكانة عالمية رائدة في الطاقة النووية السلمية، وتطوير برامج نووية جديدة واسعة النطاق، حيث اكتسبَت خبرة كبيرة، بإنجاز محطات براكة للطاقة النووية، ما حظي بتقدير دولي تؤكده مشاركتنا اليوم مع الجهات الرئيسية في هذا القطاع بالولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا، لدعم استخدام الطاقة النووية السلمية المتقدمة».
وأضاف «ستقدم المؤسسة خبرتها في هذا الشأن، وهذه إحدى الخطوات الكثيرة التي تتخذها ضمن طموحاتها الأوسع نطاقاً لبرنامج الطاقة النووية السلمية الإماراتي، الخاصة بدعم برامج الطاقة النووية محلياً ودولياً، وتطوير مشروعات إنتاج الوقود الصديق للبيئة، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وتوظيف الحوافز الخضراء التي توفرها الطاقة النووية من أجل دعم الاقتصاد الخالي من الانبعاثات».
وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجاز في مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، يشمل استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية، وتطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تعدّ أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة والشهادات الخضراء في دولة الإمارات والعالم العربي، حيث تنتج ثلاث من محطات براكة 30 تيراواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وبإجمالي 40 تيراواط في الساعة سنوياً عند تشغيل المحطة الرابعة على نحو تجاري.
وتركز دولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر «COP28» على حشد الجهود العالمية لتحقيق انتقال منطقي وواقعي وعملي وعادل وتدريجي في قطاع الطاقة، وتسهيل الوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة، بهدف مواجهة تداعيات تغير المناخ. ودَعَت رئاسة المؤتمر إلى عقد شراكات واسعة وشاملة مثل الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة النظيفة، للمساعدة في تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وسيشهد المؤتمر إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وأوضح الدكتور الجابر، أن دولة الإمارات ستدعو إلى اعتماد خطة عمل قوية للاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية، واستعادة الزخم بشأن جميع ركائز اتفاق باريس التي تشمل «التخفيف»، و«التكيف»، و«التمويل المناخي»، و«الخسائر والأضرار».