أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً دائماً لها، ومؤسسة بلومبرغ الخيرية، أمس الثلاثاء، عن شراكة جديدة هدفها تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتمويل مشاريعها في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الطريق نحو مؤتمر الأطراف «COP28».
جاء الإعلان الرسمي عن الشراكة، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات بنهاية العام الجاري، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومايكل بلومبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ، ومؤسِّس شركتَي بلومبرغ الخيرية وبلومبرغ إل بي.
تقليل الحواجز
وبموجب الشراكة، ستتمكن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من تعزيز الجهود الرامية إلى توسيع نطاق اعتماد الطاقة المتجددة، وتقليل الحواجز اللوجستية والتقنية والمالية التي تقف أمام عملية انتقال الطاقة، عشية الاستعدادات لانعقاد مؤتمر «COP28» والتقييم العالمي الهام الذي سيترافق معه للمساهمات الوطنية والتقدم الذي تم إحرازه حتى اليوم، في ما يتعلق بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مصدر التي تعد من أكبر شركات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تساند دولة الإمارات الشراكات الاستراتيجية النوعية والداعمة للعمل المناخي العالمي؛ ويسرنا أن نرحّب بالشراكة الواعدة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ومؤسسة بلومبرغ الخيرية التي تهدف إلى دعم الابتكار وتوفير الطاقة النظيفة، وتعزيز العمل المناخي والتنمية الاقتصادية المستدامة في الاقتصادات الناشئة، خاصة في دول الجنوب العالمي.
تكثيف العمل
وأضاف: سيشهد مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للمناخ، ومن الواضح من الآن، أنه يجب على جميع المعنيين في مختلف أنحاء العالم، تكثيف العمل ومضاعفة الجهود من أجل تقليص الفجوة بين الطموحات والواقع في العمل المناخي، ونتطلع إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وبلومبرغ الخيرية لإحداث نقلة نوعية وتحقيق تقدم ملموس، انطلاقاً من حرص رئاسة مؤتمر «COP28» على تقديم حلول عملية تستفيد منها البشرية في كل مكان.
جدير بالذكر أن الدكتور سلطان الجابر كان له دور محوري في قيادة مشاركة «مصدر» في الحملة العالمية لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في أبوظبي.
وقال مايكل بلومبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ، ومؤسِّس شركتَي بلومبرغ الخيرية وبلومبرغ إل بي: إن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة ضرورة ملحة، ويتطلب القيام بذلك شراكات قوية بين القطاعات، الحكومية والخاصة، والمؤسسات غير الربحية، ومن خلال العمل عن قرب مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، سنساعد بلدان الجنوب العالمي على تطوير القدرات التي تحتاجها لبناء مشاريع الطاقة النظيفة بسرعة وكفاءة أكبر، ونتطلع إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وجميع شركائنا لتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة.
ثلاثة أضعاف
بدوره قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: فيما نواصل إحراز التقدم نحو الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لا نزال بحاجة للمزيد من العمل ضمن هذا الإطار للوصول إلى غايتنا، ويجب أن تنمو الزيادات السنوية لقدرة الطاقة المتجددة بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنة مع المستوى الحالي بحلول عام 2030 إذا ما أردنا البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، وإبقاء مستوى ارتفاع حرارة الكوكب دون 1.5 درجة مئوية؛ وفي الوقت الذي نسعى فيه نحو الحلول في مؤتمر الأطراف «COP28»، فإن الاتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومؤسسة بلومبرغ الخيرية ستسرع من تطوير وإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان التي هي في أمسّ الحاجة إليها.
وتغطي الشراكة ثلاثة محاور رئيسية للتعاون، أولها العمل على بناء القدرات في جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بحيث يتم تعزيز قدرة «آيرينا» على تصميم مبادرات الطاقة المتجددة القابلة للتطبيق على نطاقات أوسع، من خلال توصيات خاصة بسياسات العمل، والدعم الفني، وحلول التمويل من أجل تسريع عملية إزالة الكربون وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، لما فيه تحسين جودة الحياة وتسهيل سبل العيش.
ويشمل المحور الثاني للشراكة تعزيز تمويل المشاريع وإعداداتها، بالعمل على تعزيز منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF) - منصة تمويل المناخ العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، التي تهدف إلى جمع رأس المال لتوسيع تبنّي تقنيات تحوّل الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2030، إضافة إلى تعزيز العمل على دراسات الجدوى الفنية والمالية اللازمة لتقديم مجموعة ناجحة من المشاريع.
حياد كربوني
أما المحور الثالث للشراكة فيغطي تسهيل جمع التمويلات الخاصة حيث ستعمل مؤسسة بلومبرغ الخيرية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة معاً، في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف «COP28» وبالشراكة مع تحالف غلاسكو المالي من أجل تحقيق الحياد الكربوني، لتسهيل تقديم مشاريع التحوّل إلى الطاقة النظيفة القابلة للاستثمار إلى المؤسسات المالية الملتزمة بالحياد الكربوني والحريصة على زيادة الاستثمارات في الحلول المناخية في البلدان النامية. ويُعدّ النقص في طرح مشاريع الطاقة المتجددة القابلة للتمويل أحد العوائق الرئيسة أمام زيادة تمويل الطاقة النظيفة، خاصة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بلغ الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة نصف تريليون دولار عام 2022، ومع ذلك، فإن هذا يمثل أقل من ثلث متوسط الاستثمارات السنوية اللازمة حتى عام 2030 لتحقيق أهداف الحياد الكربوني لعام 2050.
استقطاب المستثمرين
ولتسريع وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة التي يمكنها استقطاب المستثمرين، ستعمل الشراكة الجديدة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وبلومبرغ الخيرية على الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المطوّرون والمستثمرون المحتملون، من خلال توفير الخبرات والاستشارات الفنية والمالية القوية للمشاريع المؤهلة التي تلبي العوامل البيئية والاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية، والمساهمة أيضاً في عمليات الاستعداد لتنفيذ هذه المشاريع.
ويدعم الإعلان الشراكة الشاملة لمؤسسة بلومبرغ الخيرية مع رئاسة «COP28» لتحفيز العمل المناخي من خلال زيادة تطوير الطاقة النظيفة وتوفير رأس المال في الفترة قبيل، وخلال انعقاد مؤتمر المناخ العالمي في مدينة إكسبو دبي، نهاية العام الجاري، وتتكامل الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مع التعاون بين مؤسسة بلومبرغ الخيرية وتحالف غلاسكو المالي من أجل تحقيق الحياد الكربوني ومنظمة الطاقة المستدامة للجميع، ومنظمات أخرى لدعم البلدان النامية في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لتسريع التخلص التدريجي من الفحم، وتطوير مسارات قابلة للتطبيق لتحقيق الحياد الكربوني، وتسريع نشر الطاقة المتجددة.
إمدادات الطاقة
وسيتطلب الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى مستوى لا يتعدى 1.5 درجة مئوية، زيادة كبيرة في إمدادات الطاقة المتجددة مقابل تلك الناتجة عن الوقود الأحفوري؛ وفي مارس/ آذار، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التقرير الخاص بتوقعات تحولات الطاقة العالمية لعام 2023 World Energy Transitions Outlook Preview 2023، الذي حدد الحاجة الملحّة لتصحيح مسار الانتقال إلى الطاقة النظيفة للحفاظ على هدف ال1.5 درجة مئوية. وفي حين شهد عام 2022 أكبر زيادة سنوية على الإطلاق في قدرات الطاقة المتجددة، تركزت 75٪ من السعة المضافة في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتركّز رأس المال في هذا القطاع بشكل كبير في شمال الكرة الأرضية، على الرغم من نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة مؤخراً.
البنية التحتية
وفي عام 2021، كان نصيب الفرد من الاستثمار في الطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية 57 ضعفاً مقارنة مع نظيره في إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى؛ ويمكن تغيير ذلك من خلال التوسع السريع في البنية التحتية للطاقة النظيفة، وبناء بيئات وسياسات أكثر دعماً وتمكيناً، وتسهيل الوصول إلى رأس المال لمشاريع الطاقة النظيفة، فهي عوامل من شأنها أن تساهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في البلدان التي هي في أمسّ الحاجة إليها.
ويهدف الإعلان إلى المساعدة في تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتأمين الوصول إلى الطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030، من خلال برامج الطاقة النظيفة المستمرة التابعة لمؤسسة بلومبرغ الخيرية وشراكاتها في 32 دولة، وفي الاتحاد الأوروبي. ويفتقر ما يقارب من 770 مليون إنسان؛ أغلبيتهم في إفريقيا وآسيا، اليوم إلى الوصول إلى الكهرباء؛ ومع تطور بلدان الجنوب وزيادة الطلب على الطاقة، فإن ضمان تلبية احتياجات الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدلاً من المصادر التقليدية سيكون أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الدولية للعمل المناخي؛ ففي معظم البلدان في إفريقيا وآسيا، يعتبر الفحم الذي يشكل أكثر أشكال الوقود تلويثاً، هو المصدر الأكثر استخداماً لتوليد الكهرباء، ما ينعكس سلباً على نوعية الهواء والصحة والمناخ وتقويض القدرة التنافسية لتلك الاقتصادات.
(وام)
دعوة إلى توفير مزيد من التمويل المناخي الحكومي والخاص لإفريقيا
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ضرورة توفير مزيد من التمويل الحكومي والخاص لدعم دول القارة الإفريقية في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة الجابر في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي في دورته ال58، والذي يُعقد تحت عنوان «تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا» خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وفي بداية كلمته، نقل الجابر تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى المشاركين والحضور، منوهاً إلى حرص سموه على دعم التقدم في كل من التنمية المستدامة، والعمل المناخي بشكل متزامن، كما تقدم بالشكر إلى قيادة وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع المهم.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «دول القارة الإفريقية مؤهلة لأن تقدم نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة والمنخفضة الكربون، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة، إلا أن هناك تحدّياً أساسياً يعرقل هذا التقدم المنشود، وهو الافتقار إلى التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وبشكل يسهل الوصول إليه، مما يُعرِّض كلاً من أهداف العمل المناخي العالمي، والتنمية المستدامة في إفريقيا للخطر».
وأوضح أن 2% فقط من مبلغ ال3 تريليونات دولار التي تم استثمارها في مجال الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم على مدار العشرين عاماً الماضية وصلت إلى إفريقيا، مشيراً إلى أنه في حال إعادة التوازن إلى التمويل المناخي في إفريقيا ستكون هذه القارة نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة المنخفضة الكربون.
وكخطوة أولى لمعالجة عجز التمويل دعا الجابر الدول المتقدمة إلى الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي الذي تعهدت به منذ أكثر من عقد، مضيفاً: «إن عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى إضعاف الثقة بالعمل المتعدد الأطراف، ونحن بحاجة إلى استعادة هذه الثقة، وهناك حالياً مؤشرات مشجّعة من الدول المانحة، ونأمل أن يتلو ذلك اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة في المستقبل القريب».
وأضاف: «إن دول إفريقيا ال54 هي الأقل تسبباً في تغير المناخ، حيث تسهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثراً بتداعياته، فقد تراجعت جودة أكثر من 700 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء القارة، وهذه المساحة تعادل ضعف مساحة الهند».
وأشار الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف إلى أن إفريقيا تخسر 4 ملايين هكتار إضافية سنوياً من الأراضي، ويتزامن ذلك مع حالات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي يُجبر الناس على الهجرة، ويُضعف التنوع البيولوجي، ويُؤثر في الحياة وسُبل العيش، لافتاً إلى وجود 600 مليون شخص لا يستفيدون من الكهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا يمكنهم الحصول على وقود الطهي النظيف.
