أكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته، كرّست نموذجاً عالمياً فريداً في مقدرتها على رسم ملامح المستقبل، وترسيخ سمعتها في كل المحافل الدولية، كونها أيقونة للسلام والتسامح والمحبة الإنسانية. كما أثبتت الدولة مقدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ومدى مرونتها الفائقة وجاهزيتها في التعاطي مع المتغيرات العالمية، وتسخير الخدمات الاستباقية، واعتماد التكنولوجيا لسعادة المجتمعات ورفاه الإنسان.
جاء ذلك خلال زيارة سموّه، إلى مقر «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، واستعرض خلالها مؤشرات التنافسية في أهم التقارير العالمية، والبيانات التحليلية، والتشريعات والسياسات الحكومية، التي تغذي مؤشرات التنافسية وتقاريرها. ووجه بضرورة البناء على المكتسبات التي حققتها الدولة في التنافسية العالمية. مؤكداً أن سمعة الإمارات أولوية وطنية في ضمير كل مواطن ومقيم على أرضها.
وقال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، إن حكومة دولة الإمارات تولي تنافسية الدولة وارتقاءها في التقارير العالمية أهمية كبرى، وتعزيز هذه المكانة يكتمل بالتعاون بين كافة الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن توفير البيانات الوطنية المتعلقة بالقطاعات الحيوية للدولة، مسؤولية وطنية مشتركة، يجب تعزيزها بالتعاون البنّاء بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفيرها بشفافية ودقة، كونها بوصلة مهمة لصانع القرار، كما تعكس الثقة بالنظام الإحصائي الوطني للدولة، وتوفيرها يعزز الشفافية، ويخلق فرصاً لتطوير عدد من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على توافر البيانات الضخمة والإحصاءات المحدثة والشاملة. مؤكداً ضرورة إبقاء معياري الصدقية والتواضع في منهجنا.
كما وجه سموّه، بضرورة وضع المؤشرات المرتبطة بسمعة الدولة عالمياً، ضمن المؤشرات ذات الأولوية القصوى، للعمل على تعزيزها والارتقاء بها، لتكون في مصاف دول العالم، وضرورة وضع إطار زمني محدد للمؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين، كونها تعكس الصورة المثلى لدولة الإمارات، بيئةً عالميةً جاذبةً للاستثمار والكفاءات العالمية.
وركز سموّه، على أهمية مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بكل القطاعات الحيوية، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع طموحات الوطن.
وكان في استقبال سموّه، في المركز محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء، للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس مجلس التنافسية، وقيادات المركز وخبراؤه، حيث اطلع سموّه، على شرحٍ وافٍ عن المهام المنوطة بالمركز، والمتمثلة في متابعة تقارير التنافسية العالمية، وتزويد الجهات الدولية المصدرة للتقارير بالبيانات الخاصة بدولة الإمارات، وتقديم المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات عالمياً، فضلاً عن تطوير المنظومة الإحصائية في الدولة، باعتماد أفضل التقنيات الحديثة في علوم البيانات والإحصاء، وبناء المهارات الوطنية، والعمل مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
كما اطلع سموّه، على الإطار الوطني للعمل الإحصائي المتكامل، وسبل جمع وتوفير البيانات الإحصائية في الدولة، ووجّه بضرورة توفير البيانات الوطنية المحدثّة والدقيقة للهيئات الأممية، والمنظمات الدولية، لما له من انعكاسٍ إيجابي على صدقية البيانات الوطنية، وتعزيز الثقة بالنظام الإحصائي لدولة الإمارات، ومن ثم تحسين ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وتعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية.
وأثنى سموّه، على مبادرات المركز وشراكاته مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الإمارات، ويخدم الأهداف الوطنية للدولة وتطلعاتها للمستقبل.
وقال محمد القرقاوي «تشرفنا بزيارة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، التي تعكس مدى اهتمام حكومة دولة الإمارات بتنافسية الدولة، ونثمّن توجيهاته وإرشاداته، للمحافظة على مكتسبات الدولة في تقارير التنافسية العالمية وتعزيزها، وتكريس دور الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في توفير البيانات الوطنية للدولة بكل دقة وشفافية، ما يعكس الصورة المثلى لدولة الإمارات عاصمةً عالميةً للإبداع والابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة في كافة القطاعات».
وأضاف «تعمل حكومة دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة على ترسيخ موقعها المتقدم بين الدول، ومكانتها الريادية بين أفضل دول العالم، بتطوير تجربة حكومية وإنسانية متفردة محورها الإنسان، وهدفها الأول الارتقاء بمستويات حياته، وتمكينه من تحويل تطلعاته إلى واقع يحقق المزيد من الرفاه والازدهار، والعمل كذلك على نشر نموذج التسامح الإماراتي الذي لطالما أشادت به الدول والقيادات من مختلف أنحاء العالم، وأكدته كذلك تقارير التنافسية العالمية». (وام)
