أشاد بيان دولة الإمارات في مجلس الأمن بشأن السلام والأمن في إفريقيا، بالدور القيادي للاتحاد الإفريقي في التصدي للنزاعات الناشئة في القارة، داعية إلى دعم عملياته لتحقيق السلام.
ولفت بيان وفد الإمارات العربية المتحدة الذي ألقته نائبة المندوبة الدائمة للدولة، أميرة الحفيتي، في مجلس الأمن أن الاجتماع المجلس يتزامن مع الاحتفال بيوم إفريقيا ومرور ستين عاماً على تأسيس الاتحاد الإفريقي، معربة عن تقديرها لجهود الدول الإفريقية في دعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ورحبت دولة الإمارات بتقرير الأمين العام ، الذي يعرض لهذا المجلس رؤيته بشأن جيل جديد من عمليات السلام وعمليات مكافحة الجماعات الإرهابية التي تقودها القوى الإقليمية، بحيث يتوفر لها تمويل مضمون ومستدام، ويوضح كذلك الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان التمويل اللازم والقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.
وأكد البيان أنه ثبت خلال العقدين الماضيين أن هيكل السلم والأمن الدوليين اعتمد باستمرار على الدور القيادي للاتحاد الإفريقي في التصدي للنزاعات الناشئة في القارة الإفريقية، سواء في بوروندي، أو مالي، أو الصومال.
ولفت البيان إلى أن تطوير هيكل السلم والأمن الإفريقي، عزّز من قدرة الاتحاد الإفريقي على نشر عمليات السلام، بما يتسق مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الإطار الذي يتناسب مع التفويض العام للاتحاد الإفريقي بشأن حل نزاعات القارة، فخبرة الاتحاد الإفريقي بالسياقات والديناميات المحلية هي خبرة استثنائية تبرّر سبب اعتماد المجتمع الدولي على مثل هذه الأدوات.
ونبهت دولة الإمارات إلى أهمية عمليات التقييم والتخطيط المشتركة للاستجابة بفعالية فور نشوب الأزمات، مذكرة بالدعوات التي طالبت على مدار سنوات، بتوفير الموارد اللازمة لإنجاح هذه العمليات، لافتة إلى أن مجلس الأمن استجاب بدوره من خلال اعتماد قرارات وإصدار بيانات رئاسية منذ عام ألفين وثمانية، حيث أقرّ بالحاجة الماسة لتوفير تمويل «كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ».
كما طالبت الإمارات بضرورة وجود أطر فعالة للمساءلة والامتثال، ورحبت في هذا السياق، بجهود الاتحاد الإفريقي المتواصلة لتطوير وتنفيذ إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والسلوك، والانضباط، ما تجلى بوضوح في الاجتماع الأخير للجنة الفنية المُتخصصة للدفاع والسلامة والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي.
كما رحبت الإمارات بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن رفع سقف تمويل «المُرفق الاحتياطي للاستجابة للأزمات»، فهذا القرار إلى جانب المساهمات الإضافية لصندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، يؤكد التزام إفريقيا بتقاسم الأعباء المالية وحرصها على تولي زمام المبادرة لحل النزاعات في القارة.
كما لفتت إلى ضرورة أن يكون الدعم المخصص لعمليات الاتحاد الإفريقي لدعم السلام متماشياً مع المتطلبات الخاصة بكل حالة من حالات النزاع، إذ لا يوجد حل واحد يناسبها جميعاً، وينطبق المنطق ذاته على التمويل المخصص لدعم هذه العمليات.
وشددت دولة الإمارات على أن قدرة عمليات السلام على تحقيق أهدافها المنشودة من خلال عقد الشراكات وامتلاك الموارد اللازمة والمستدامة يُعد مسألة بالغة الأهمية، داعية إلى النظر في دعم تمويل عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والتي أذِن بها مجلس الأمن، من خلال مساهمات الأمم المتحدة، على أساس كل حالة على حدة، موضحة أن نماذج البعثات المختلطة ومكاتب الدعم، تستطيع إحداث فرق حقيقي على الأرض، ما يستوجب النظر بجدية في هذه النماذج ومناقشتها مع الاتحاد الإفريقي.
