أثار قرار مجلس النواب المصري بالموافقة على زيادة الضرائب على بعض السلع المستوردة، إضافة إلى رسوم مغادرة ودخول للأجانب والمصريين على السواء، ورسوم جديدة على المسارح والملاهي، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد كثيرون بعض هذه الرسوم، لاسيما رسوم الخروج على المصريين (بقيمة 100 جنيه) وكذلك الأجانب، وجاء في مقدمة المعارضين رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، الذي أكد أن هذا القرار سيئ، وغير موجود في أي من دول العالم.
وعلى الجانب الآخر، أيّد البعض هذا القرار الجديد، متسائلين لماذا يقبل المصري أو غيره، دفع ضرائب مدموجة ببطاقات السفر في العديد من البلدان، ويرفضها في مطار القاهرة؟ وضرب بعضهم مثالاً بمطار هيثرو الذي يأخذ 40% من قيمة بطاقة السفر.
ومن جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهاً فقط، لتصبح 100 جنيه.
وشدد معيط على أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة المصرية، والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية، موضحاً أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل.
وقال إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية، لافتاً إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي، شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية، كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو، بزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهاً.
وانتقد كثيرون بعض هذه الرسوم، لاسيما رسوم الخروج على المصريين (بقيمة 100 جنيه) وكذلك الأجانب، وجاء في مقدمة المعارضين رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، الذي أكد أن هذا القرار سيئ، وغير موجود في أي من دول العالم.
وعلى الجانب الآخر، أيّد البعض هذا القرار الجديد، متسائلين لماذا يقبل المصري أو غيره، دفع ضرائب مدموجة ببطاقات السفر في العديد من البلدان، ويرفضها في مطار القاهرة؟ وضرب بعضهم مثالاً بمطار هيثرو الذي يأخذ 40% من قيمة بطاقة السفر.
ومن جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهاً فقط، لتصبح 100 جنيه.
وشدد معيط على أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة المصرية، والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية، موضحاً أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل.
وقال إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية، لافتاً إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي، شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية، كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو، بزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهاً.
