رأس الخيمة: عدنان عكاشة
ألغت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، في قضية تزوير شيكات، متهم فيها مدير مالي سابق في شركة وأحد البنوك، فيما قضت برفض الدعوى ضد البنك، وألزمت الأخير بتعويض الشركة.
في وقائع القضية، لجأ المُدعى عليه، الذي كان يشغل منصب المدير المالي للشركة المُدعية، إلى تقليد التوقيع المُعتمد من الشركة، ثم بادر إلى صرف مبلغ كبير من حسابها لدى البنك.
وتفصيلاً، ترجع القضية إلى تزوير ارتكبه المُدير المالي في الشركة التجارية لعدد من الشيكات، عبر تقليد توقيع مدير الشركة، المُخوّل بالتوقيع بالنيابة عنها، ليتقدم لاحقاً إلى البنك، حيث تملك الشركة حساباً مالياً، لصرف الشيكات، بقيمة إجمالية بلغت 540 ألف درهم، الأمر، الذي نجح فيه، وكان المُدعى عليه يحتفظ بدفتر الشيكات أمانةً لديه مودعةً من قبل الشركة.
واكتشفت الشركة الواقعة بعد أن وجدت أن هناك مبالغ مسحوبة من حسابها البنكي، لتُبادر إلى فتح بلاغ لدى الشرطة، بينما كشفت كاميرات المُراقبة الداخلية في مقر الشركة واقعة التزوير، وأن المُتهم يقف وراءها، ليُحال إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في القضية، ومنها إلى المحكمة الجزائية، التي قضت بإدانته بتهمة تزوير الشيكات.
واستندت محكمة الاستئناف إلى أنه رغم الخطأ، الذي ارتكبته الشركة في المحافظة على دفتر الشيكات، إلا أن ذلك لا ينفي خطأ البنك في صرف شيكات مزورة.
وفي المحكمة المدنية الابتدائية، كانت الشركة قد رفعت الدعوى ضد المتهم والبنك، باعتبار أنه كان على البنك التحري من صحة الشيكات والتوقيع ونموذج التوقيع، لتقضي بإلزام الُمدعى عليه بقيمة الشيكات، وحبسه مدة سنة، ورفض الدعوى الموجهة ضد البنك، لوجود قصور من الشركة في المحافظة على دفتر الشيكات، لتُبادر الشركة إلى الطعن على الحكم في «الاستئناف».
