يعتديان على أخيهما بالتهديد والضرب والسب بحضور الوالدين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أيدت محكمة استئناف العين، حكم محكمة أول درجة، بإلزام أخوين (أخ وأخت) بأن يؤديا لأخيهما الثالث مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم، كتعويض جابر عن كافة الإصابات البدنية والأضرار المادية والأدبية التي ألمَّت به، والمصاريف، حيث أصيب بعدة أضرار، وتعرض للسب بألفاظ خادشة للحياء فضلاً عن تهديده.

وفي التفاصيل، أقام الأخ المتضرر دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالعين في مواجهة أخويه، بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له التعويض عن الضرر الذي لحق به، بمبلغ وقدره 100 ألف درهم، وذلك على سند من أن المدعى عليها الثانية «شقيقته» قامت بالاعتداء على سلامة جسمه، كما قام المدعى عليه الأول «شقيقه» برميه بألفاظ السب الخادشة للحياء، فضلاً عن قيامه بالتهديد، وقد تم إدانة المدعى عليهما بموجب حكم قضائي.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المتضرر، فطعن عليه بالاستئناف، بموجب صحيفة أودعت بواسطة محاميه، أوضح من خلالها عدم تناسب التعويض المقضي به مع الضرر الذي لحق به من جراء الأفعال المرتكبة من طرفهما في حقه، وإهانته أمام والده ووالدته من جراء فعل السب والتهديد والاعتداء بالضرب الذي تعرض له.

في المقابل، أودعت محامية المستأنفين تقابلاً، مذكرة شارحة أسباب الاستئناف المتقابل، أوردت فيها أن المستأنف ضده هو من ساهم في الواقعة، حين أقدم على غلق الباب الوسط ما بين مسكن المستأنفين تقابلاً، ومسكن والدهما، وانتهت إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مشيرة إلى أن الأمر عادي، أن يحدث خلاف بين الإخوة، وغالباً ما ينتهي في وقته، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المستأنفين تقابلاً، قد قاما بالتعدي على المدعي بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، حيث قام المدعى عليه الأول برمي المدعي بألفاظ السب الخادشة للحياء، فضلاً عن قيامه بالتهديد، وقد تم إدانتهما بدعوى قضائية، وأصبح الحكم فيها باتاً.

ورأت المحكمة أن التعويض ينبغي أن يكون متناسباً مع حجم الضرر، وبالنظر إلى الفعل الجرمي المرتكب من المستأنفين تقابلاً في حق المتضرر وما خلفه من آثار سلبية على المجني عليه نفسياً ومعنوياً، ولما كانت محكمة أول درجة قد أبرزت عناصر الضرر الثابتة بمقتضى الحكم الجزائي، فإنها تكون قد راعت عند تقدير التعويض ما لحق بالمستأنف أصلياً من ضرر، فكان تقديرها للتعويض متناسباً مع حجم الضرر وحرياً بالتأييد، وبناء عليه يكون الحكم قد صادف صحيح القانون، الأمر الذي تعين معه رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل كل مستأنف رسوم ومصروفات استئنافه شاملة أتعاب المحاماة.