بيروت: «الخليج»
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان (مشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN).
وسيسمح هذا التمويل الإضافي بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكّن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل.
وتمثل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي، الذي تمت الموافقة عليه في يناير/كانون الثاني 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً. وقد سبق أن استفاد المشروع من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي في مايو/أيار 2022.
وسيمكّن التمويل الإضافي الثاني لبنان من الاستمرار في حماية سكانه من تأثير الأزمات المختلفة، فضلاً عن مساعدة البلاد على تطوير نظام شبكة أمان اجتماعي رقمي ومستهدِف. وفي المرحلة القادمة، سيحتاج لبنان إلى تأمين الحيز المالي اللازم لتمويل احتياجات قطاع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، على المدى الطويل.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان (مشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN).
وسيسمح هذا التمويل الإضافي بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكّن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل.
وتمثل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي، الذي تمت الموافقة عليه في يناير/كانون الثاني 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً. وقد سبق أن استفاد المشروع من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي في مايو/أيار 2022.
وسيمكّن التمويل الإضافي الثاني لبنان من الاستمرار في حماية سكانه من تأثير الأزمات المختلفة، فضلاً عن مساعدة البلاد على تطوير نظام شبكة أمان اجتماعي رقمي ومستهدِف. وفي المرحلة القادمة، سيحتاج لبنان إلى تأمين الحيز المالي اللازم لتمويل احتياجات قطاع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، على المدى الطويل.
