إعداد: محمد عزالدين
كشفت شبكة «NordVPN» البريطانية عن واحدة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، بعد نشر بيانات مصرفية تخص 164143 عميلاً على «الويب المظلم» وبيعها مقابل 4.6 جنيه أسترليني لكل حالة.
وتحتوي البيانات على العديد من المعلومات الحساسة الأخرى، بما في ذلك عناوين المنازل وأرقام الهواتف وأرقام التأمين الوطني.
وقال متخصصو الأمن السيبراني من شبكة NordVPN: «من المحتمل أن يكون الضحايا تعرضوا للاختراق دون علمهم والآن معرضون لخطر الاحتيال في هوياتهم».
وأظهر بحث أجراه باحثون عبر الإنترنت عن الأسواق غير القانونية، أن نسبة البيانات المصرفية المسروقة في بريطانيا تتجاوز نسبة أي دولة أخرى في أوروبا، والثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والهند.
وأظهرت دراسات سابقة أن واحداً من كل 10 أشخاص في بريطانيا أي ما يعادل 5 ملايين شخص، يقع ضحية للاحتيال سنوياً، عن طريق بطاقة الخصم أو الائتمان.
وخسر الضحايا في المتوسط 833 جنيهاً أسترلينياً، عادة ما تكون بطاقاتهم المصرفية محمية من قبل بنوكهم في حالات الدفع غير مصرح به.
ووجدت الشبكة أن تفاصيل بطاقة 164143 بريطانياً معروضة للبيع على الويب المظلم، مقابل 4.61 جنيه في المتوسط لكل منها، وهو أقل بخمس من المتوسط العالمي البالغ 5.61 جنيه إسترليني، ونصف هذه البطاقات، هي بطاقات سحب آلي، وثلثها بطاقات ائتمان.
وبمجرد حصول المجرم على اسم الضحية وعنوان منزله وبريده الإلكتروني، يتابع عملية الاحتيال بسرقة بيانات الهوية أو البيانات الأخرى.
وربط الخبراء الاحتيال ببطاقات الدفع عندما يحاول مجرم تخمين رقم بطاقة الدفع ورمز الأمان لاستخدام بطاقة الضحية.
ويقيس مؤشر مخاطر الاحتيال على بطاقات NordVPN مدى احتمالية ظهور معلومات الدفع على الويب المظلم، بما يتناسب مع عوامل مثل عدد سكان البلد والبطاقات المتداولة، بجانب مخاطر بيعها مع بيانات تعريف إضافية.
واحتلت بريطانيا المرتبة 22 على مؤشر الدول الأكثر عرضة للخطر، مع مالطا ونيوزيلندا وأستراليا، في حين جاءت روسيا في أسفل القائمة مما يجعلها مجرماً في المقام الأول وليس ضحية احتيال.
كشفت شبكة «NordVPN» البريطانية عن واحدة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، بعد نشر بيانات مصرفية تخص 164143 عميلاً على «الويب المظلم» وبيعها مقابل 4.6 جنيه أسترليني لكل حالة.
وتحتوي البيانات على العديد من المعلومات الحساسة الأخرى، بما في ذلك عناوين المنازل وأرقام الهواتف وأرقام التأمين الوطني.
وقال متخصصو الأمن السيبراني من شبكة NordVPN: «من المحتمل أن يكون الضحايا تعرضوا للاختراق دون علمهم والآن معرضون لخطر الاحتيال في هوياتهم».
وأظهر بحث أجراه باحثون عبر الإنترنت عن الأسواق غير القانونية، أن نسبة البيانات المصرفية المسروقة في بريطانيا تتجاوز نسبة أي دولة أخرى في أوروبا، والثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والهند.
وأظهرت دراسات سابقة أن واحداً من كل 10 أشخاص في بريطانيا أي ما يعادل 5 ملايين شخص، يقع ضحية للاحتيال سنوياً، عن طريق بطاقة الخصم أو الائتمان.
وخسر الضحايا في المتوسط 833 جنيهاً أسترلينياً، عادة ما تكون بطاقاتهم المصرفية محمية من قبل بنوكهم في حالات الدفع غير مصرح به.
ووجدت الشبكة أن تفاصيل بطاقة 164143 بريطانياً معروضة للبيع على الويب المظلم، مقابل 4.61 جنيه في المتوسط لكل منها، وهو أقل بخمس من المتوسط العالمي البالغ 5.61 جنيه إسترليني، ونصف هذه البطاقات، هي بطاقات سحب آلي، وثلثها بطاقات ائتمان.
وبمجرد حصول المجرم على اسم الضحية وعنوان منزله وبريده الإلكتروني، يتابع عملية الاحتيال بسرقة بيانات الهوية أو البيانات الأخرى.
وربط الخبراء الاحتيال ببطاقات الدفع عندما يحاول مجرم تخمين رقم بطاقة الدفع ورمز الأمان لاستخدام بطاقة الضحية.
ويقيس مؤشر مخاطر الاحتيال على بطاقات NordVPN مدى احتمالية ظهور معلومات الدفع على الويب المظلم، بما يتناسب مع عوامل مثل عدد سكان البلد والبطاقات المتداولة، بجانب مخاطر بيعها مع بيانات تعريف إضافية.
واحتلت بريطانيا المرتبة 22 على مؤشر الدول الأكثر عرضة للخطر، مع مالطا ونيوزيلندا وأستراليا، في حين جاءت روسيا في أسفل القائمة مما يجعلها مجرماً في المقام الأول وليس ضحية احتيال.
