بلغ إجمالي قيمة المشاريع العقارية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) نحو 7 مليارات درهم، بحسب أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للهيئة. وقال القصير في حوار مع صحيفة «الخليج»، إن 70% من مشاريع «شروق» تم تسليمها، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إطلاق عدد من المشاريع خلال الفترة القادمة.
وأضاف القصير إلى أن ما يميز إمارة الشارقة هو العمل المتناغم بين كافة القطاعات بمؤسساتها وهيئاتها، لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تجسد طموح سكان الإمارة، وتلبي احتياجاتهم الشاملة، الاجتماعية أو الترفيهية أو التثقيفية.
أكد القصير أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حققت نمواً في محفظة مشاريعها الاستثمارية منذ بداية العام 2023 وارتفاعاً في معدلات النمو، مساهمة بذلك في تعزيز نمو القطاعات الاستثمارية بإمارة الشارقة، وترسيخ مبدأ تنوع مصادر الدخل للإمارة، وتحقيق التكامل في المنظومة الاقتصادية بين مختلف مدنها، حيث أطلقت الهيئة عدداً من المشاريع الاستثمارية في مختلف المناطق، والتي عزّزت من خلالها دورها كواحد من عناصر التنمية الشاملة التي تشهدها الشارقة في مختلف القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وبشكل خاص الصناعة والتجزئة والعقارات والسياحة.
وأوضح القصير أن الهيئة تحرص من خلال خطة متكاملة على التوزيع الجغرافي الاستراتيجي للمشاريع في كافة مدن الإمارة، مستفيدة من ريادة دولة الإمارات التي شكّلت نقطة انطلاق لمختلف القطاعات الاقتصادية نحو التوسع، ومن النمو الاقتصادي للشارقة، وأصالة هويتها الثقافية المتفردة التي تمتاز بها الإمارة.
- مشاريع استثمارية متنوعة
ولفت المدير التنفيذي لـ«شروق» إلى أن المشاريع الجديدة التي بدأت بتطويرها الهيئة شملت مختلف مناطق إمارة الشارقة، وتوزعت على القطاعات العقارية، الضيافة، والترفيه، والبيع بالتجزئة، وقطاعات السياحة المختلفة، كالسياحة البيئية والتراثية وسياحة المغامرات، والتي تركز على ما تملكه الإمارة من الموروثات التاريخية والتراثية، والمشروع الثقافي والحضاري لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
- سياسة تنموية متكاملة
وحول تأثير الحالة الاقتصادية العامة على الشركات والقطاعات بشكل عام، وكيفية انعكاسها على الحالة التنموية العامة للإمارة وخطط «شروق» المستقبلية، أوضح القصير أن السياسة التنموية لإمارة الشارقة تعتمد على النمو المتوازن لمختلف قطاعات الأعمال، لأنها تضمن مبدأ التنويع الاقتصادي للقطاعات، اعتماداً على سياسات تراعي البعد الاجتماعي للتنمية، بمعنى أن تخدم التنمية بما تشمله من مشاريع أولويات السكان واحتياجاتهم الأساسية، وأن ترسخ صورة الإمارة مركزاً ثقافياً علمياً واجتماعياً رائداً على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح القصير أن تعامل إمارة الشارقة مع القطاع الاستثماري يثبت ريادتها في وضع سياسات التنمية المدروسة، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال استمرارها في افتتاح كبرى المشاريع التنموية والاقتصادية والسياحية خلال السنوات القليلة الماضية مناخ مشجع للاستثمار.
أما علـــــى المســــتوى الاتحــــادي، فـــبيّن القصير أن ريادة دولة الإمارات شكّلـــت نقـطـــة انطـــلاق لمختلف القطاعات الاقتصادية نحو التوسع، وتحقيق نتائج نمو متصاعدة، ليكون الأســـرع نمــــواً في المنطقة. وهذا بـــدوره يبشّـــر بمـــرحلة نمــــو متواصـــل تعزز استراتيجـــيات «شروق» التي وضعتها لمشاريعهــــا وخططها طويلـــة وقصــــيرة المدى.
وأكد أحمد القصير أن النمو الاقتصادي العام لإمارة الشارقة، يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية ويرفع القدرات الشرائية للجمهور ويسهم في إنشاء المشاريع العقارية، وفي ظل هذا المناخ تعمل شروق وتساهم في هذه المسيرة في إطار منهج قائم على الابتكار والتنوع والتوسع القطاعي والجغرافي.
- جزيرة مريم
وبسؤاله عن مشروع «جزيرة مريم»، وآخر تطوراته الإنشائية والوحدات الجاهزة فيها، قال القصير: تعتبر جزيرة مريم من المشاريع المتميزة في إمارة الشارقة، تحتوي على 4000 وحدة سكنية، حيث تم تسليم بنايتين خلال الفترة السابقة، وسيتم تسليم بنايتين هذا العام، كما طرحت الهيئة هذا العام بناية كريستال على الواجهة البحرية للممزر، وذلك ضمن سعيها لتلبية احتياجات السوق العقاري في الإمارة، مؤكداً أن نجاح «شروق» في كسب ثقة عملائها، الذي يقبلون على وحداتها السكنية، يثبت نجاح استراتيجياتها التطويرية في مختلف مشاريعها الممتدة على مناطق ومدن إمارة الشارقة، بكافة مكوناتها البيئية والثقافية.
- مدينة الشارقة المستدامة
وفيما يتعلق بمدينة الشارقة المستدامة قال القصير، إن الهيئة وبالتعاون مع شركة دايموند ديفلوبرز أطلقت المرحلة الأخيرة من المجمع والتي تبلغ 300 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المرحلة تم تسليمها للمشترين، وبيع المرحلة الثانية من المشروع على أن يتم تسليمها نهاية العام الحالي.
- آفاق استثمارية جاذبة
واختتم القصير بتعليقه على توجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالنسبة للمشاريع الجديدة، والقطاعات التي تستهدفها الهيئة، وأن الهيئة تعمل وفق خطط ورؤى حكومة الشارقة في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين في مختلف القطاعات الاستثمارية، ومن هنا فإن المشاريع المستقبلية تعمل ضمن هذا التوجه العام للإمارة، آخذة في عين الاعتبار أن تكون «شروق» واحداً من عناصر تعزيز مكانة الشارقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وإحدى أدواتها التنموية الرائدة في تطوير المناخ الاستثماري والعقاري للإمارة.
