عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية في البحرين اجتماعاً مشتركاً، الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
وبناء على ما أسفرت عنه الاجتماعات السابقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من نتائج مثمرة حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، تم التوافق على اعتماد سعر النفط بمقدار 60 دولاراً أمريكياً في الميزانية العاملة للعامين 2023-2024، وتم التوافق على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحي دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين، وتنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران، ورفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية، خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين2023-2024.
كما تم الاتفاق على عدد من المبادرات الهامة التي تصب في صالح تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقق الاستقرار المالي، وهي التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن، وتحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات، بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي، وإطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص وذلك من خلال إطلاق برامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن، ورفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين، بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف، والتوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين، ودعم توظيف المواطنين من خلال سنّ التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل (تمكين).
كما شهد الاجتماع الاتفاق، على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (150 إلى 190 ديناراً شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهرياً، وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (125 إلى 165 ديناراً شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار، ليستفيد منها 92% من المتقاعدين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام من (60 إلى 100 دينار شهرياً) ومن (50 إلى 85 ديناراً شهرياً)، ليستفيد منها 94% من موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار شهرياً ليصل إلى 200 دينار شهرياً.
