أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن خدمة تصريح الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر، لا تشمل مقيمي إمارة دبي، وذلك وفقاً للتحديثات الجديدة عند التقدم بطلب الحصول على خدمة تصريح دخول دولة الإمارات، للماكثين في الخارج أكثر من 6 أشهر والتي تم العمل بها بداية العام الجاري 2023.
وأوضحت أن تصريح الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر، واحدة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، بشرط تقديم سبب المكوث خارج الدولة خلال تلك المدة، وتتيح للمقيمين تفعيل الإقامة مرة أخرى ودخول الدولة بالإقامة نفسها بعد موافقة الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تشمل جميع الإقامات المعتمدة ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة، ولا تنطبق على المقيمين من حاملي الإقامات الذهبية.
وأفادت الهيئة وفقاً للتحديثات الجديدة، أنه إذا كان المستفيد من الخدمة مكفولاً تحت منشأة، يجب أن يتم تقديم الطلب من خلال حساب المنشأة، وإذا كان على كفالة شخصية، يجب أن يتم تقديم الطلب من حساب الكفيل، أما إذا كان المستفيد من الخدمة كفيلاً ذاتياً، يمكنه تقديم الطلب باستخدام الحساب الشخصي أو الخدمات العامة.
وأضافت أن الموافقة على طلب تصريح لمن بقوا خارج الدولة أكثر من 6 أشهر، تتطلب تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخير لدخول الدولة خلال تلك المدة، مؤكدة أن تلك الخدمة تقتصر فقط على المتعاملين من الخارج فقط ممن بقوا أكثر من 6 أشهر في الخارج.
وأشارت إلى أن المتطلبات الأخرى للتقدم لطلب التصريح، تشمل أن يتم التقديم للطلب من خارج الدولة، ويجب أن تكون مُدة الإقامة المتبقية أكثر من 30 يوماً عند تقديم الطلب، ويُمكن للمتعامل التقدم بالطلب بعد مرور 180 يوماً من المكوث خارج الدولة، ويجب تقديم سبب يبرر الوجود خارج الدولة أكثر من هذه المدة، كما يتم احتساب مخالفة بقيمة 100 درهم عن كل 30 يوماً أو أقل تم قضاؤها خارج الدولة.
وأكدت «الهوية والجنسية» أنه يمكن للمتعاملين استرداد رسوم المخالفة فقط في حال تم رفض الطلب، وعندما تتم الموافقة على الطلب، يجب دخول الدولة خلال 30 يوماً ويشمل ذلك تاريخ الموافقة على الطلب، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين التقدم بطلب التصريح عبر منظومة الخدمات الذكية للهيئة، أو تطبيق الهاتف الذكي «UAEICP»، برسوم قدرها 150 درهماً، أو عبر مراكز سعادة المتعاملين، أو مكاتب الطباعة المعتمدة للهيئة.
وكانت الهيئة قد أطلقت تلك الخدمة بهدف إسعاد المتعاملين وتمكين المقيمين الذين لديهم إقامات سارية واضطروا للبقاء خارج الدولة للدراسة أو العمل أو العلاج لمدة تزيد على 6 أشهر، ومن ثم استنفادهم المدة المحددة للبقاء خارج الدولة مما يترتب عليه إلغاء الإقامة من الناحية القانونية، مؤكدة حرصها على تطوير منظومة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والتيسير عليهم من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تقديم كافة الخدمات وإطلاق خدمات جديدة تلبي احتياجات المتعاملين وتعالج الظروف الاستثنائية التي يتعرضون لها.
