وام
حصل التعهد الخاص بالمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، الذي قدمته وزارة الداخلية الخميس الماضي، في الدورة الـ32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، على دعم من أكثر من 20 دولة إضافة إلى منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وتمت صياغة تصور لهذا التعهد من قبل مجموعة عمل الخبراء العالمية التي تجمع ممثلين عن وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائها، لتقديم التوجيه الاستراتيجي للمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، وهي منصة معنية بتنسيق استجابة مجتمع إنفاذ القانون العالمي للتغير المناخي.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ماضية في تقديم مبادرات دولية تعزز التنسيق والعمل الدولي في جميع المجالات، مشيراً سموه إلى أن استضافة الدولة للمؤتمر العالمي البالغ الأهمية «COP28» تعد فرصة لإيجاد حلول واقعية وعملية لشتى التحديات التي تواجه العالم، وإبراز دور الإمارات في تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق الدولي، ويستوجب على جميع مؤسسات الدولة العمل والقيام بمبادرات تعزز تحقيق المستهدفات وتوجيهات القيادة، وضمان الحفاظ على المكانة المرموقة لدولة الإمارات وموقعها المتقدم على مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال سموه في تصريح بعد أن حصدت المبادرة الإماراتية الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ «I2LEC» تأييداً دولياً واسعاً في اجتماعات لجان الأمم المتحدة التي انعقدت في فيينا: «إن جهات إنفاذ القانون تعمل دائماً وفق مسارين متلازمين، في مكافحة التهديدات الإجرامية، والتعامل مع تحديات الغد بشكل استباقي».
وأضاف سموه أنه لا يوجد تحدٍ أكبر نواجهه جميعاً من التهديد الذي يشكله تغير المناخ، حيث يحتاج هذا الواقع إلى الاعتراف به على نطاق عالمي من أجل ضمان إدارة أفضل لسيناريوهات تغير المناخ التي تشهد تطوراً متسارعاً وتمثل تحدياً كبيراً.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمجتمع الدولي على الدعم الواسع الذي تلقته المبادرة من أكثر من 20 دولة عضو وشريك دولي فور الإعلان عنها وعن التعهد الخاص بها في الدورة الـ32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مؤكداً سموه أن هذا يبعث على التفاؤل بشأن نجاح الاستجابة المشتركة لهذا التحدي وسيستمر تعميم المبادرة في جميع أنحاء المجتمع الدولي للحصول على مزيد من التأييد، وذلك بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الدعم للمبادرة من خلال رفع مستوى الوعي العالمي، وتعزيز التعاون الدولي والتعاون بين المؤسسات، إضافة إلى القدرات التشغيلية والبحثية، آملاً سموه أن تكون المبادرة بمثابة إطار نموذجي لزيادة مرونة مجتمع إنفاذ القانون العالمي في مواجهة تغير المناخ.
وأشار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إلى أن هذا التعهد يعتبر فرصة فريدة لإبراز دور وكالات إنفاذ القانون في التخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك قبل انعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف الذي يعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وكانت وزارة الداخلية قد نظمت فعالية جانبية على هامش الدورة الـ32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهي عبارة عن حلقة نقاشية بين كبار المسؤولين في دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» ومعهد أبحاث النظم البيئية.
وقد أبرز المشاركون في الحلقة النقاشية، أهمية إعطاء مؤسسات إنفاذ القانون الأدوات الكفيلة بالتصدي بفعالية للجرائم التي تمس البيئة، بما في ذلك من خلال دعم المزيد من البحث والتحليل في أنماط هذه الجرائم واتجاهاتها وآثارها.
كما شدد المجتمعون على أهمية إشراك مجتمع إنفاذ القانون الدولي في الحوار حول التغير المناخي وذلك من أجل التوقع والتخفيف بشكل أفضل من حدة التحديات ذات الصلة والتي قد تؤثر على عمليات إنفاذ القانون.
وقالت غادة والي، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: «تمثل الجريمة المنظمة تهديدًا كبيرًا لبيئتنا، حيث تنخرط الجماعات الإجرامية المنظمة في جميع أنحاء العالم في ارتكاب الجرائم البيئية ولهذا الاستغلال تأثير خطير على أنظمتنا البيئية وعلى حياة الملايين من الناس الذين يعتمدون على هذه الموارد الطبيعية في معيشتهم».
وأضافت: «نأمل أن يكون تعهد المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون الذي أعلنت عنه دولة الإمارات بمثابة دعوة للعمل من أجل مجتمع إنفاذ القانون العالمي لتعزيز تعاون أكبر في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة، ومن هنا أؤكد أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استعداد تام لدعم مؤسسات إنفاذ القانون فيما تبذله من جهود من خلال المساهمة بقدراته البحثية، فضلاً عن الخبرات الكثيرة المتاحة في إطار برامجه العالمية التي تركز على الجرائم التي تؤثر على البيئة والإطار القانوني الدولي».
ويتم حاليًا تعميم هذا التعهد من قبل وزارة الداخلية لحشد أوسع دعم ممكن للمبادرة المناخية والتي تهدف من بين أولوياتها الرئيسية إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة وآثارها كي تكون السياسات والاستراتيجيات والممارسات وعمليات إنفاذ القانون مبنية على المعلومات بشكل أفضل، علاوة على تعزيز قدرة مؤسسات إنفاذ القانون وكذلك التعاون بين المؤسسات والتعاون الدولي لمنع هذه الجرائم ومكافحتها.
وبالإضافة إلى المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، أنشأت وزارة الداخلية منتدى المجتمعات الآمنة، بالشراكة مع الوحدة البيئية المشتركة التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتستفيد المبادرة المناخية الدولية من الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى الخبرة الواسعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تم بناؤها من خلال البرنامج العالمي للجرائم المؤثرة على البيئة.
