المنامة- وام
اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، الأحد، توصيات أبوظبي حول أفضل الممارسات الإقليمية لمكافحة الجريمة المالية، والتي تشمل 24 التزاماً من أفضل الممارسات من قبل الدول الأعضاء في المجموعة.
وتم الاتفاق على التوصيات في ختام ورشة التطبيقات، وبناء القدرات للمجموعة التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي من 6 إلى 8 مارس/ آذار الماضي، برعاية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجيّة رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن توصيات أبوظبي تشكّل خطوة ملحوظة باتجاه اعتماد الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي.
وأوضح قائلاً: «إنّني أشيد باعتماد توصيات أبوظبي من قبل الاجتماع العام للمجموعة في مدينة المنامة، وقد شكّلت ورشة التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة المينافاتف لعام 2023 التي انعقدت في دولة الإمارات، منصّة قوية لمشاركة التطبيقات والأنماط الجديدة وتحديث تلك الموجودة وسهّلت تبادل الممارسات الفضلى. وجمعت الخبراء المعنيين في مكافحة الجريمة المالية مع 100 مشارك الذين أتوا من 21 دولة التي تمثل كل أعضاء المجموعة».
وأضاف: «تشكّل توصيات أبوظبي نتيجة قيّمة لتلك النقاشات، وأداة مهمة لرفع المعايير من خلال التعاون الدولي الفعال، وهي تعكس الالتزام الثابت لدولة الإمارات باعتماد الممارسات الفضلى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
من جانبه قال سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التوافق الإقليمي حول الممارسات الفضلى، أدّى إلى وضع مجموعة من المعايير المشتركة ما يعزز الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.
وأضاف: «عندما نكون متّحدين نكون أقوى، ويسرّني أن تغطّي التوصيات الـ24 المُعتمدة من قبل أعضاء المجموعة في مدينة أبوظبي مجموعة شاملة من المسائل الأكثر إلحاحاً التي نواجهها اليوم، وتشمل القائمة بالفعل الأصول الافتراضية وأنماط غسل الأموال والشراكة بين القطاعين، العام والخاص، وعمليات التقييم الإقليمية ووسائل التعاون المتعددة».
وتشمل توصيات أبوظبي الالتزامات التالية بالممارسات الفضلى من قبل الدول الأعضاء في المينافاتف:
1. إنشاء لجان أو فرق عمل متخصصة في الشراكة ما بين القطاعين، العام والخاص، لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. وضع أطر قانونية واضحة لتبادل المعلومات بين القطاعين، العام والخاص.
3. الحث على الاستفادة من الأساليب والأنماط المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروضة من قبل الدول الأعضاء.
4. حث الدول الأعضاء على المشاركة في التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
5. قيام دول المجموعة بتفعيل جهودها بإعطاء أولوية لموضوع استرداد الأصول، وتعزيز أطر التعاون فيما بينها في هذا المجال وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
6. بذل الجهود لزيادة الشفافية لدى الشخصيات الاعتبارية بما يشمل موضوع المستفيد الحقيقي النهائي.
7. تعزيز استخدام المنظمات غير الهادفة للربح لوسائل الدفع الإلكترونية خلال مزاولة أنشطتها للحد من سوء استغلالها في تمويل الإرهاب.
8. حث الدول على الاستمرار في الرفع من مستوى الوعي لدى قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وإصدار أدلة استرشادية لمساعدتها على الوقاية من سوء استغلالها في تمويل الإرهاب.
9. حث الدول على الاستمرار في تتبع تحديد المجموعة الفرعية التي تقع تحت تعريف مجموعة العمل المالي، أخذاً بالاعتبار التهديدات الجديدة وتوجيه الموارد الرقابية وفقاً للنهج القائم على المخاطر بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2462.
10. حث المنظمات غير الهادفة للربح على الرفع من مستوى الوعي لدى الجهات الشريكة أو الوسطاء أو الممثلين لضمان عدم الاستغلال في تمويل الإرهاب خلال تنفيذ البرامج.
11. بذل جهود لضمان ألا تؤثر إجراءات تخفيف مخاطر تمويل الإرهاب في تحقيق أهداف المنظمات غير هادفة للربح.
12. تعزيز فهم دول المجموعة لمتطلبات التوصية 15 بما يشمل تقييم المخاطر القطاعي للأصول الافتراضية نظراً للتطور السريع في هذا المجال.
13. حث الدول على بناء القدرات في مجال الأصول الافتراضية لدى السلطات المختصة، خاصة في مجال الإشراف والرقابة والتحقيقات وإدارة الأصول المحجوزة والمصادرة ومدى استخدامها في التهرب من العقوبات.
14. تبنّي الدول تقنيات حديثة لتخفيف مخاطر الأصول الافتراضية بالشراكة مع القطاع الخاص.
15. تعزيز التعاون المحلي الوطني في متابعة القضايا المرتبطة بالأصول الافتراضية بين السلطات المختصة والحث على استعمال بعض الممارسات الفعالة الفضلى مثل إنشاء فرق عمل متخصصة.
16. حث دول المجموعة على متابعة الإصدارات والمنشورات الصادرة عن المنظمات الدولية كمجموعة العمل المالي وكذلك فريق الرصد التابع للأمم المتحدة التي تشمل أهم التقنيات والمؤشرات والأساليب المستخدمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأصول الافتراضية.
17. حث الدول على استكمال أو البدء بتقييم قطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة وضرورة توجيه الموارد الرقابية تجاه المخاطر الأكثر ارتفاعاً.
18. تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي في ما يتعلق بقطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة.
19. الاسترشاد بتجربة دولة الإمارات في تنظيم قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة كنموذج عملي للالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي.
20. أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز إجراءات التعرف إلى المستفيد الحقيقي لديها وفقاً للتعديلات المستحدثة الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
21. الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء ودول الأعضاء في المجموعات الإقليمية الأخرى في مجال الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والإتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
22. رفع الوعي لدى الدول الأعضاء حول مخاطر الجرائم السيبرانية، سيما برامج الفدية ( Ransomware)، ووسائل الدفع المرتبطة بها خاصة الأصول الافتراضية.
23. الاستفادة من أساليب وأنماط ومؤشرات دول الأعضاء في المجموعات الإقليمية الأخرى في جرائم الفساد والاتجار بالمخدرات.
24. دراسة أثر الجرائم البيئية ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والنظر في إنشاء فرق عمل متخصصة مكونة من القطاعين، العام والخاص، داخل الدول المعنية للتعامل مع هذه المخاطر.
