عادي
في جلسة «الوطني» بعد غد الثلاثاء

ناعمة الشرهان تطالب بتخطيط مسارات خاصة لسائقي دراجات التوصيل

01:24 صباحا
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: سلام أبوشهاب

توجه كل من ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وحميد علي العبار الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين برلمانيين مؤجلين من جلسة سابقة، إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي تعقد بعد غد الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي.

وتطالب الشرهان في سؤالها حول موضوع دراجات توصيل الطلبات وسبب زيادة الحوادث المرورية التي يتسبب فيها سائقو توصيل الطلبات، بضرورة تخطيط مسارات خاصة لسائقي دراجات التوصيل حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، ووضع حد أعلى لسرعة سائقي دراجات توصيل الطلبات بالذات في الأشهر الستة الأولى من عملهم، وضرورة أن يكون لدى سائقي توصيل الطلبات خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وقالت ل «الخليج»: في ظل الزيادة المطردة في أعداد دراجات توصيل الطلبات وزيادة الإقبال على الشراء الإلكتروني، نؤكد أهمية أن تكون هناك مادة قانونية تقضي باتخاذ إجراءات مع سائق التوصيل، الذي يتسبب بثلاثة حوادث مرورية خلال عام واحد.

من جانبه قال حميد علي العبار الشامسي ل «الخليج» إن سؤاله سيكون حول «متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين»، مؤكداً أهمية إعادة تأهيل الشباب المحكوم عليهم في جرائم المخدرات لإغلاق طريق عودتهم إلى الانحراف بعد قضاء الأحكام الصادرة بحقهم، مشيراً إلى أننا نشهد وقائع متكررة لعودة بعض هؤلاء للوقوع في آفة المخدرات مرة أخرى.

وأضاف أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، نص في المادة 7 على إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني، إضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي، ووزارة الداخلية بهيئاتها وإداراتها ومراكزها وقياداتها الشرطية في مختلف أنحاء الدولة تقوم بجهود جليلة وإنجازات نوعية لتعزيز جودة حياة مجتمع الإمارات، من خلال تقديم خدمات استباقية مبتكرة ومتميزة تضاهي مثيلاتها في دول العالم.

وأضاف، ولله الحمد بذلت دولة الإمارات مساعيَ كبيرة وقطعت خطوات نوعية مهمة في سبيل الحد من مشكلة المخدرات والتعامل معها، ومنع انتشارها، وهي بطبيعة الحال مشكلة عالمية تواجهها الدول، ولها تأثيرات سلبية وأضرار وخيمة في الأفراد والمجتمعات، ما يؤدي إلى دخول الكثير منهم للمؤسسات العقابية والمصحات العلاجية، وقضائهم فترات طويلة فيها إلى حين الانتهاء والتأكد من تأهيلهم بشكل كامل وإقلاعهم التام عن هذه الآفة، وهذه الجهود الحكومية يستهلك تنفيذها موازنات مالية حكومية تصل إلى عدة مليارات سنوياً.

وأشار إلى أنه يطالب بإيجاد حلول وبرامج إضافية أو بديلة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة، للتعامل مع هذه الظاهرة، وتعزيز معاني الولاء والانتماء وتعزيز الشخصية السوية والمتوازنة لدى هذه الفئة وإتاحة الفرصة لهم للمزيد من الاستفادة والمسارعة إلى العودة إلى الطريق القويم الذي حادوا عنه، ولا بد من الوقوف إلى جانبهم وجانب ذويهم، والعمل على سرعة عودتهم إلى أحضان أسرهم ومجتمعهم.

من جانب آخر توجه صابرين حسن اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع حول «التنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود».

وقالت اليماحي ل «الخليج» إن السؤال جاء بناء على تساؤلات المواطنين حول تحديد منفذ واحد فقط لبيع مستلزماتهم الغذائية، مشيرة إلى أنهم طالبوا بأن تضاف قيمة بدل التضخم لرواتبهم الأساسية أو تنويع منافذ الاستفادة منها على أقل تقدير.

وأضافت أن احتكار الدعم أصبح ذريعة لرفع الأسعار، وأن هذا التحديد أثر سلباً في الأشخاص المستفيدين من المكرمة وغير المستفيدين من المواطنين والمقيمين، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في المنفذ المحدد وحتى المنافذ الأخرى بالتبعية وذلك لانعدام التنافسية والتسابق بالعروض والخصومات بين المتاجر مثل السابق والتي كانت تصب في مصلحة المستهلك، بجانب الكثير من المشكلات التي ظهرت على السطح جراء هذا التحديد.

كما تطرح 6 أسئلة برلمانية أخرى، خلال الجلسة التي تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/56hpfuvh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"