توقّعت شركة «جارتنر» للأبحاث، زيادة الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليبلغ 11.8 مليار دولار خلال عام 2023، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بمعدّل 2.4% مقارنة بعام 2022.
وخلال الفترة ذاتها، توقّعت الشركة زيادة الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات على مستوى العالم، ليبلغ 589.8 مليار دولار خلال عام 2023، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بمعدّل 7.6% مقارنة بعام 2022.
وقالت أبكشا كوشيك، المحلّل الرئيسي لدى «جارتنر»: «إن التحدّيات العالمية مثل التضخّم، وندرة الكفاءات وتبعات ذلك محلياً، تمثل اختباراً للمسؤولين عن تقنية المعلومات لدى المؤسسات الحكومية، وقدرتهم على الاستجابة من خلال آليات تقديم الخدمات المناسبة والمساءلة التنظيمية. إضافة إلى ذلك، فإن تداعيات فترة الاستقالات الكبرى، ومتطلبات المنافسة من القطاع التجاري، تُجبر الحكومات على إعادة النظر في منهجياتها الرامية للتعامل مع النقص الحاصل على صعيد الكفاءات الداخلية».
ومن المنتظر أن تواصل المؤسسات الحكومية التزامها بالاستثمار في البرامج الرقمية. تقول كوشيك: «تنفق الحكومات المزيد من ميزانياتها المخصصة لتقنية المعلومات على استبدال التطبيقات القديمة، فقد أظهر استبيان قادة ورؤساء تقنية المعلومات للعام 2023 من «جارتنر» أن 57% من رؤساء تقنية المعلومات لدى المؤسسات الحكومية يخططون لزيادة الميزانيات المخصصة لتحديث التطبيقات خلال عام 2023، بزيادة تصل إلى قرابة 42% مقارنة بما كانت عليه في عام 2022».
كما ستحرص المؤسسات الحكومية أيضاً خلال العام الجاري، على أن تكون المشاريع الرقمية قادرة على تحمل أعباء المهمة؛ إذ يعمل عدد متزايد من هذه المؤسسات على وضع مقياس رقمي واحد على الأقل، يرتبط مباشرة بالنتائج المتعلّقة بأهداف ورسالة مؤسستهم للجمهور. وتتوقّع «جارتنر» أنه وبحلول عام 2026 فإن «ما يزيد على 75% من الحكومات سوف تعمد إلى قياس نجاح التحوّل الرقمي من خلال تقييم التأثير الدائم في أعباء أعمالها».
- قطاع البرمجيات الأكثر إنفاقاً خلال 2023
واصل قطاع البرمجيات صدارته كأكثر القطاعات نمواً خلال عام 2023، فاستثمارات تطوير التطبيقات سوف تزداد مستفيدة من عروض حلول البرامج- كخدمة. كما أن استخدام منصات «التطبيقات منخفضة الكود LCAP»، يشهد ارتفاعاً ملموساً يساعد بدوره في التعجيل من عمليات تحديث الحلول القديمة.
وتتجه المؤسسات الحكومية إلى مواصلة الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات بلا هوادة خلال عام 2023. وتقول كوشيك: «لقد باتت القيود على التعويضات والموارد المحدودة المتاحة، تمثل عائقاً كبيراً بالنسبة للمؤسسات التي تسعى إلى استقطاب والاحتفاظ بالكفاءات التقنية؛ بل تبدو هذه التحديات أكبر اليوم بالنظر إلى عدد المؤسسات الحكومية التي تواجه هذا النقص الحاصل في الكفاءات التقنية».
ومن أجل مواصلة عمليات التحديث والابتكار على مستوى حلول البنية التحتية والتطبيقات الحيوية، فإن عدداً من المؤسسات الحكومية سوف يعمد إلى استراتيجية متعددة المصادر، من خلال تحسين استخدام الكفاءات التقنية الداخلية، والاستثمار في أدوات تجارب الموظفين، لتمكينهم من إطلاق ابتكاراتهم، إضافة إلى التعاون مع مزوّدين خارجيين لخدمات تقنية المعلومات لاختصار المدة الزمنية اللازمة لتحقيق القيمة المرجوّة.
وفي هذا العام 2023، فإن المؤسسات الحكومية سوف تواصل الاستثمار في مبادرات تسهّل الوصول إلى الخدمات الرقمية في ظل توقعات متزايدة من قبل المواطنين، لتوفير تجارب استخدام لا تقلّ عن تجربة العملاء عبر الإنترنت.
وفي الوقت الذي لا يزال التحوّل الرقمي يمثّل أولوية قصوى لدى المؤسسات الحكومية، فقد أشار بعض قادة تقنية المعلومات لدى عدد من هذه المؤسسات الحكومية إلى إخفاقهم في تحقيق الاستفادة القصوى من استثماراتهم الرقمية.
وقالت كوشيك: «إن قادة تقنية المعلومات لدى المؤسسات الحكومية ممن ينظرون إلى ما هو أبعد من مجرّد توسيع نطاق حلولهم الرقمية، لتشمل جميع خدماتهم الحيوية، يضمنون بذلك أن الاستثمار في الحلول الرقمية يمكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً في تحقيق أهدافهم ورسالة مؤسساتهم للجمهور».
