دبي: «الخليج»
أصدرت شركة «ألفاريز آند مارسال»، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول 2023، والذي أشارت فيه إلى انتعاش الربحية للقطاع المصرفي في الدولة بنسبة 35% خلال الربع الأول 2023 مقارنة بالربع السابق. وعزا التقرير هذا الانتعاش إلى زيادة كفاءة الكلفة وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. وقد تم دعم هذه الزيادة في الربحية من خلال ارتفاع الدخل غير الأساسي.
إذ فاق نمو الودائع المتزايد نمو الائتمان للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022 وسط تشديد السياسة النقدية. كما ارتفع نمو القروض والسلف بنسبة 2% على أساس فصلي، في حين زادت الودائع بنسبة 6.2% على أساس فصلي.
ارتفاع
وارتفع صافي دخل الفوائد الإجمالي بشكل هامشي بنسبة 0.4% على أساس فصلي، في حين حافظ صافي الدخل الإجمالي على استقراره عند 2.8% لهذا الربع. بينما أظهرت جودة الأصول الإجمالية بعض التحسن انخفاض معدل القروض المتعثرة/ صافي القروض بمقدار 16 نقطة أساس لتصل إلى 5.4%.
بشكل عام، أفاد كبار المقرضين بتحسن الربحية والعائد على حقوق المساهمين بنسبة 5.9% على أساس فصلي إلى 19.3%، في حين ارتفع العائد على الأصول إلى نسبة 2.2% ما يمثل عودة إلى مستويات جديدة لم نشهدها خلال السنوات الأربع الماضية.
10 بنوك
يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأول 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الرابع 2022. ويُقيّم التقرير الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كلاً من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
نمو الودائع
شهدت البنوك انتعاشاً في القروض والسلف ونمو الودائع وسط تشديد السياسة النقدية. ونمت الودائع بنسبة 6.2% على أساس ربع سنوي، ما تجاوز النمو في القروض والسلف، التي نمت بنسبة 2% على أساس فصلي في الربع الأول 2023. وسجل إقراض الشركات أعلى نمو بنسبة 3% على أساس فصلي، ما يمثل نحو 55.6% من إجمالي القروض والسلف، يليه إقراض التجزئة بارتفاع نسبته 2.6% على أساس فصلي؛ بينما سجل الإقراض الحكومي انخفاضاً بنسبة 0.6% على أساس سنوي. وأدى ارتفاع معدل الفائدة إلى نمو الودائع لأجل التي بلغت 43.5% في الربع الأول من عام 2023 من 39% في الربع الأول من عام 2022. وبالتالي، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 3.1% على أساس فصلي إلى 74.9%.
نمو الدخل التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي 3.8% على أساس فصلي في الربع الأول 2023 مقارنة بنسبة 15% على أساس فصلي في الربع الرابع 2022. وكان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعاً بالدخل غير الأساسي الذي زاد بنسبة 12.5% على أساس فصلي. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار المعيارية، نما صافي دخل الفوائد بشكل هامشي فقط بنسبة 0.4% على أساس فصلي، ما يشير إلى الضغط على كلفة التمويل.
نمو هامشي للعائد على الائتمان
سجلت البنوك نسباً مستقرة لصافي هامش الفائدة عند 2.8%، حيث ارتفع العائد على الائتمان بشكل هامشي بنسبة 0.8% نقطة على أساس فصلي إلى 10.3% في الربع الأول من عام 2023. ونما إجمالي صافي دخل الفوائد بنسبة 0.4% على أساس فصلي، بشكل هامشي بسبب زيادة معدل سياسة مصرف الإمارات المركزي بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. كما ارتفعت كلفة التمويل بمعدل 48 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 3.2%. وكان صافي هامش الفائدة في المتوسط مستقراً خلال هذا الربع، إذ كان الانخفاض بشكل أساسي نتيجة انخفاض نسبة القرض إلى الودائع.
انخفاض مصاريف التشغيل
سجلت مصاريف التشغيل انخفاضاً، في حين تحسنت كفاءة الكلفة لدى معظم البنوك. وتحسنت نسب الكلفة إلى الدخل بمقدار 352 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى نسبة 27.7% في الربع الأول من عام 2023، بسبب انخفاض مصروفات التشغيل بنسبة 7.9% ربع فصلي. وبشكل عام، نما الدخل التشغيلي بنسبة 3.8% على أساس فصلي.
كلفة المخاطر
تحسنت كلفة المخاطر بمقدار 61 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.8% في الربع الأول 2023. وانخفض إجمالي انخفاض القيمة بنسبة 42.6% على أساس فصلي إلى 3.6 مليار درهم في الربع الأول 2023. إذ سجلت سبعة من أصل عشرة بنوك في دولة الإمارات تحسناً في كلفة المخاطر.
وارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 35.3% على أساس فصلي، في حين كان نمو الأرباح مدعوماً بانخفاض نسبة انخفاض القيمة. ونتيجة لذلك، أظهر العائد على حقوق الملكية زيادة بنسبة 19.3% على أساس فصلي، وكذلك سجل العائد على الأصول زيادة بنسبة 2.2% على أساس فصلي خلال الربع الأول من عام 2023.
ربع قوي
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «لقد كان هذا ربعاً قوياً للغاية بالنسبة لبنوك الإمارات. نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي الإماراتي خلال بقية العام على مكاسب الربع الأول. وأدت معدلات صافي هامش الفائدة المستقرة، وتحسن كفاءة الكلفة وانخفاض كلفة انخفاض القيمة إلى تحقيق أرباح قياسية للبنوك الإماراتية في الربع الحالي، على الرغم من أننا شهدنا أداء مختلطاً من قبل بعض البنوك على صعيد الهامش».
وأضاف: من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في النمو الاقتصادي على خلفية التخفيضات المتفق عليها في إنتاج النفط وارتفاع أسعار الفائدة. يجب أن تؤدي الهوامش المرتفعة إلى زيادة ربحية البنوك على الرغم من تأثير الزيادة الطفيفة في المخصصات عليها، ما قد يدفع زيادة في الأسعار. وتتمتع البنوك الإماراتية بسيولة جيدة، إضافة إلى رأس مال كاف للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال، أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
أصدرت شركة «ألفاريز آند مارسال»، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول 2023، والذي أشارت فيه إلى انتعاش الربحية للقطاع المصرفي في الدولة بنسبة 35% خلال الربع الأول 2023 مقارنة بالربع السابق. وعزا التقرير هذا الانتعاش إلى زيادة كفاءة الكلفة وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. وقد تم دعم هذه الزيادة في الربحية من خلال ارتفاع الدخل غير الأساسي.
إذ فاق نمو الودائع المتزايد نمو الائتمان للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022 وسط تشديد السياسة النقدية. كما ارتفع نمو القروض والسلف بنسبة 2% على أساس فصلي، في حين زادت الودائع بنسبة 6.2% على أساس فصلي.
ارتفاع
وارتفع صافي دخل الفوائد الإجمالي بشكل هامشي بنسبة 0.4% على أساس فصلي، في حين حافظ صافي الدخل الإجمالي على استقراره عند 2.8% لهذا الربع. بينما أظهرت جودة الأصول الإجمالية بعض التحسن انخفاض معدل القروض المتعثرة/ صافي القروض بمقدار 16 نقطة أساس لتصل إلى 5.4%.
بشكل عام، أفاد كبار المقرضين بتحسن الربحية والعائد على حقوق المساهمين بنسبة 5.9% على أساس فصلي إلى 19.3%، في حين ارتفع العائد على الأصول إلى نسبة 2.2% ما يمثل عودة إلى مستويات جديدة لم نشهدها خلال السنوات الأربع الماضية.
10 بنوك
يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأول 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الرابع 2022. ويُقيّم التقرير الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كلاً من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
نمو الودائع
شهدت البنوك انتعاشاً في القروض والسلف ونمو الودائع وسط تشديد السياسة النقدية. ونمت الودائع بنسبة 6.2% على أساس ربع سنوي، ما تجاوز النمو في القروض والسلف، التي نمت بنسبة 2% على أساس فصلي في الربع الأول 2023. وسجل إقراض الشركات أعلى نمو بنسبة 3% على أساس فصلي، ما يمثل نحو 55.6% من إجمالي القروض والسلف، يليه إقراض التجزئة بارتفاع نسبته 2.6% على أساس فصلي؛ بينما سجل الإقراض الحكومي انخفاضاً بنسبة 0.6% على أساس سنوي. وأدى ارتفاع معدل الفائدة إلى نمو الودائع لأجل التي بلغت 43.5% في الربع الأول من عام 2023 من 39% في الربع الأول من عام 2022. وبالتالي، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 3.1% على أساس فصلي إلى 74.9%.
نمو الدخل التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي 3.8% على أساس فصلي في الربع الأول 2023 مقارنة بنسبة 15% على أساس فصلي في الربع الرابع 2022. وكان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعاً بالدخل غير الأساسي الذي زاد بنسبة 12.5% على أساس فصلي. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار المعيارية، نما صافي دخل الفوائد بشكل هامشي فقط بنسبة 0.4% على أساس فصلي، ما يشير إلى الضغط على كلفة التمويل.
نمو هامشي للعائد على الائتمان
سجلت البنوك نسباً مستقرة لصافي هامش الفائدة عند 2.8%، حيث ارتفع العائد على الائتمان بشكل هامشي بنسبة 0.8% نقطة على أساس فصلي إلى 10.3% في الربع الأول من عام 2023. ونما إجمالي صافي دخل الفوائد بنسبة 0.4% على أساس فصلي، بشكل هامشي بسبب زيادة معدل سياسة مصرف الإمارات المركزي بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه. كما ارتفعت كلفة التمويل بمعدل 48 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 3.2%. وكان صافي هامش الفائدة في المتوسط مستقراً خلال هذا الربع، إذ كان الانخفاض بشكل أساسي نتيجة انخفاض نسبة القرض إلى الودائع.
انخفاض مصاريف التشغيل
سجلت مصاريف التشغيل انخفاضاً، في حين تحسنت كفاءة الكلفة لدى معظم البنوك. وتحسنت نسب الكلفة إلى الدخل بمقدار 352 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى نسبة 27.7% في الربع الأول من عام 2023، بسبب انخفاض مصروفات التشغيل بنسبة 7.9% ربع فصلي. وبشكل عام، نما الدخل التشغيلي بنسبة 3.8% على أساس فصلي.
كلفة المخاطر
تحسنت كلفة المخاطر بمقدار 61 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.8% في الربع الأول 2023. وانخفض إجمالي انخفاض القيمة بنسبة 42.6% على أساس فصلي إلى 3.6 مليار درهم في الربع الأول 2023. إذ سجلت سبعة من أصل عشرة بنوك في دولة الإمارات تحسناً في كلفة المخاطر.
وارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 35.3% على أساس فصلي، في حين كان نمو الأرباح مدعوماً بانخفاض نسبة انخفاض القيمة. ونتيجة لذلك، أظهر العائد على حقوق الملكية زيادة بنسبة 19.3% على أساس فصلي، وكذلك سجل العائد على الأصول زيادة بنسبة 2.2% على أساس فصلي خلال الربع الأول من عام 2023.
ربع قوي
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «لقد كان هذا ربعاً قوياً للغاية بالنسبة لبنوك الإمارات. نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي الإماراتي خلال بقية العام على مكاسب الربع الأول. وأدت معدلات صافي هامش الفائدة المستقرة، وتحسن كفاءة الكلفة وانخفاض كلفة انخفاض القيمة إلى تحقيق أرباح قياسية للبنوك الإماراتية في الربع الحالي، على الرغم من أننا شهدنا أداء مختلطاً من قبل بعض البنوك على صعيد الهامش».
وأضاف: من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في النمو الاقتصادي على خلفية التخفيضات المتفق عليها في إنتاج النفط وارتفاع أسعار الفائدة. يجب أن تؤدي الهوامش المرتفعة إلى زيادة ربحية البنوك على الرغم من تأثير الزيادة الطفيفة في المخصصات عليها، ما قد يدفع زيادة في الأسعار. وتتمتع البنوك الإماراتية بسيولة جيدة، إضافة إلى رأس مال كاف للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال، أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
