تنطلق، الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» والتي تعقد على مدار يومين، في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة مجموعة واسعة من صنّاع القرار وقادة الصناعة في القطاعين الحكومي والخاص، والخبراء، والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والشركات الرائدة على المستويين المحلي والدولي.
وتركز الدورة الجديدة من المنتدى على 4 محاور رئيسية؛ وتشمل:
محور المستقبل المستدام؛ حيث سيسلط المنتدى الضوء على آخر التطورات والمستجدات في مجال الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
محور إقامة الشراكات وفتح الأسواق الجديدة، من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية لدولة الإمارات في تعزيز قدرة المصنعين المحليين على الوصول بمنتجاتهم لأسواق إقليمية ودولية جديدة.
ومحور تطوير القطاع الصناعي؛ حيث يمثل المنتدى محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة.
محور تكريم التميز؛ حيث تم إطلاق برنامج «جوائز اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات والأفراد الذين ساهموا في دعم جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتصنيع والابتكار.
تنمية اقتصادية مستدامة
ويهدف المنتدى إلى تعزيز مشاركة ومساهمة الشركات الوطنية الرائدة والقطاع الخاص بمختلف مكوناته من شركات كبرى وصغيرة ومتوسطة ورواد الأعمال في دعم جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وخلق المزيد من الوظائف النوعية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز التحول المستدام للقطاع، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي.
ويتزامن انعقاد الدورة الثانية من المنتدى مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، واستعدادات الدولة لاستضافة الحدث الأبرز عالمياً في جهود العمل المناخي (مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP28) الذي ينعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة إكسبو دبي، والذي يكتسب أهمية خاصة هذا العام؛ حيث سيشهد إنجاز أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، الداعم لتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز المرونة في مواجهته، والتمويل لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف العمل المناخي، وصولاً إلى تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ.
وستركز الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات» على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في خفض الانبعاثات، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة منها في خفض وإزالة الكربون من جميع جوانب ومراحل سلسلة القيمة الصناعية.
وستعمل الدورة الحالية على تعزيز التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع في خفض وإزالة الكربون وجهود العمل المناخي عالمياً، والتوعية بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، وتحول الدولة إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار، بمشاركة مجموعة واسعة من الشركات الوطنية الرائدة.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تركز دورة المنتدى على دعم ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم التحول التكنولوجي للمؤسسات والشركات العاملة في الأنشطة التصنيعية عبر توفير مزيد من الحلول التمويلية المبتكرة.
استكشاف الفرص
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: منتدى «اصنع في الإمارات» أصبح منصة مهمة لاستعراض بيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، ومن هنا يأتي حرص مصرف الإمارات للتنمية على المشاركة في فعاليات الدورة الثانية من المنتدى، وتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعمه المتواصل للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «مشروع 300 مليار».
وأضاف النقبي: انسجاماً مع شعار المنتدى لهذا العام؛ والمتمثل في «استثمار، استدامة، نمو»؛ سنكشف النقاب عن اتفاقيات تمويلية تدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة في الإمارات، من خلال توفير حلول التمويل للشركات عبر خمسة قطاعات رئيسية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، وهي: قطاع الصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
أسواق جديدة
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي، شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: يسعدنا المشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات» إحدى أبرز المنصات الصناعية في المنطقة، الأمر الذي يؤكد التزامنا بدفع نمو القطاع الصناعي ودعم الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز بصمته على مستوى العالم؛ حيث يعد هذا الحدث منصة جوهرية تسهم في ترسيخ التعاون والابتكار لتطوير القدرة التنافسية للصناعات المحلية ودفع التحول الصناعي في المنطقة.
وأضافت: «نظراً للدور المهم الذي تلعبه شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في هذا الشأن فإن حضورنا يسلط الضوء على جهودنا الدؤوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع من خلال تقديم حلول مبتكرة لتجارة حلول ائتمان الصادرات للمصنعين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل مساعدتهم على التوسع نحو أسواق جديدة وتخفيف المخاطر التي قد تنجم عن هذا التوسع، بما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
كما ستركز الدورة الحالية من منتدى «اصنع في الإمارات» على تعزيز توجهات تمكين الكوادر البشرية الوطنية وخلق الفرصة الوظيفية المناسبة لها في القطاع الصناعي الخاص، وتطوير ورفع كفاءة الكوادر العاملة بشكل فعلي في القطاع، لتعزيز مساهمتها في رسم التوجهات المستقبلية للقطاع.
تعزيز الريادة
وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن: يأتي التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجلس التوازن في إطار السعي المشترك لدعم توجهات التنمية المستدامة وتعزيز الريادة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة نحو تمكين الابتكار، وإقامة اقتصاد مبني على المعرفة والتنوع، وتحويل كافة التحديات إلى فرص نمو مستدامة.
وأضاف: نحن على يقين بأن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تمكين القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية وتطوير المهارات والكفاءات لدى العاملين في الصناعات المختلفة وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
وأضاف: نسعى في مجلس التوازن لأن نلعب دوراً أكبر في دعم الصناعات الوطنية بشقيها المدني والعسكري بشكل مباشر من خلال تطوير منظومة متكاملة للصناعات الدفاعية تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تسهم في تعزيز قدرات الشركات المحلية على تطوير جودة منتجاتها وخدماتها والانفتاح على أسواق جديدة.
ودعماً لتعزيز كفاءة المنتجات المصنعة محلياً وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، ودعم سلاسل التوريد المحلية وضمان استدامتها، ستتيح منصة المنتدى فرصاً رائدة للمنتجين المحليين للتواصل المباشر مع الشركات الوطنية الرائدة، والتعرف إلى توجهاتها المستقبلية واحتياجاتها ومتطلباتها وخطط شرائها للمنتجات المصنعة محلياً، ما يوفر فرصاً كبيرة لعقد صفقات شراء هذه المنتجات.
وكانت الدورة الأولى من المنتدى سجلت صفقات شراء بقيمة 110 مليارات درهم أعلنت عنها الشركات الوطنية الرائدة لشراء منتجات مصنعة محلياً خلال 10 سنوات.
الناتج الصناعي
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: تشارك مجموعة حديد الإمارات أركان هذا العام كراعٍ ماسي في منتدى «اصنع في الإمارات» ما يتيح لنا عرض أبرز إنجازاتنا في صناعة الحديد ومواد البناء، وتعزيز مكانتنا الرائدة في قيادة جهود إزالة الكربون، وتسليط الضوء على أفضل ممارساتنا، والتفاعل مع شتى الجهات والشركات الرئيسية في الصناعات كافة.
وأضاف: تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، تُعد مجموعة حديد الإمارات أركان من أوائل الشركات التي انضمت إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة في عام 2021، ونحن ملتزمون برفع مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتحفيز القطاع الصناعي بشكل فعّال. نفخر أيضاً بمساهمة بلغت 11% في الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي. ومع سعينا لتحقيق المزيد من التطوّر والنمو، سترتكز أولوياتنا الاستراتيجية على ضمان أن تبقى منتجاتنا رائدة بجودتها العالية وذات قدرات تنافسية لا تضاهى لدعم الهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات» عالمياً.
تمكين القطاع
من جهته قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعد منتدى «اصنع في الإمارات» منصةً مهمة لعرض فرص الاستثمار المحلية في القطاع الصناعي، وسنقوم خلال المنتدى بتسليط الضوء على خطتنا لزيادة الإنفاق على سلسلة التوريد في الدولة والتي تبلغ اليوم 1.7 مليار دولار. كما يعد المنتدى فرصة لاستكشاف المزيد من فرص تمكين قطاع الصناعة المتقدمة بالدولة وصناعة المنتجات الإماراتية باستخدام الألمنيوم الذي تنتجه شركتنا.
وأضاف: تفخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمنتجاتها التي تصنعها في دولة الإمارات منذ عام 1979. وتعد شركتنا اليوم أكبر منتج «للألمنيوم عالي الجودة» في العالم؛ حيث نعمل على تصدير معدن الألمنيوم المصنوع محلياً إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. تسهم منتجات الشركة من الألمنيوم بالنسبة الأكبر من الصادرات المصنعة محلياً بعد النفط والغاز، وتعود بمليارات الدولارات على عائدات التصدير في كل عام، ما يسهم في التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام لدى الدولة.
وكانت الدورة الأولى من منتدى اصنع في الإمارات في 2022، حققت مجموعة واسعة من الإنجازات التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنها توقيع 32 اتفاقية بين الجهات الحكومية والشركات الصناعية والمؤسسات التمويلية، والكشف عن باقة واسعة من الحلول التمويلية المبتكرة، لتمكين مبادرة اصنع في الإمارات بالتعاون مع عدد من المؤسسات التمويلية الرائدة في دولة الإمارات، والإعلان عن خطط شراء للمنتجات المصنعة محلياً لمدة 10 سنوات بقيمة 110 مليارات درهم، إضافة إلى الإعلان عن 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً، ما سيضيف ما يزيد على 6 مليارات درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما شهدت الدورة الأولى مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي والخبراء والمستثمرين والأكاديميين ورواد الأعمال.
