الشارقة: «الخليج»
اجتمعت نخبة من قادة القطاعات الإنسانية والقائمة على أزمة المناخ لعقد مؤتمر بعنوان «قضية حرجة لا تحتمل الخسارة – سد النقص في تمويل المعونات الإنسانية» بتنظيم من مؤسسة ديتشلي وأوكسفام. وجمع المؤتمر واضعي استراتيجيات من القطاع الاجتماعي ومانحين ومسؤولي سياسات ومبتكرين من القطاع الخاص، لتحديد مجالات التمويل، واستراتيجياته اللازمة لحل مشكلة النقص الحاد في تمويل المساعدات المخصصة للأزمات الإنسانية، لا سيما وأن هذا النقص قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وتدهور كثيراً نتيجة لجائحة «كوفيد-19» وتغيّر المناخ.
وأثْرت المؤتمر المداخلات ووجهات النظر المتنوعة التي قدمها جملة الخبراء المشاركين، نذكر منهم مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والشريف سير ألوك شارما، عضو برلمان المملكة المتحدة ورئيس مؤتمر «كوب26».
وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، والممثل الخاص للأعمال والعمل الخيري لدى مؤتمر كوب28، في كلمته الافتتاحية: «لم تتجاوز نسبة النداءات الإنسانية التي مولها قطاع الأعمال 8% في السنوات القليلة الماضية، وهذه حقيقة مؤسفة فعلاً. ولكن إن أخذنا في الاعتبار أن فكرة المساهمة في المجال الإنساني قد تبدو للأعمال مجازفة كبيرة وأن المنظومة بأكملها شديدة التعقيد، وأن جدوى هذه المساهمة على المدى البعيد غير واضحة، سنجد أنه من غير المفاجئ أن تعزف الكثير من الشركات والأعمال عن الانخراط في هذا المجال. هذا واقع من الضروري جداً أن يتغير، وأن يحدث هذا التغيير بسرعة فائقة لنتدارك العجز المتفاقم في الاستجابة للاحتياجات ونجد حلاً له».
وألقت النقاشات الضوء على الحاجة المتزايدة للمعونات الإنسانية في ظل الأزمات العالمية والمناخية المستمرة، خصوصاً أن التمويل اللازم للتعامل مع أزمة المناخ بات الآن ثمانية أضعاف ما كان عليه منذ 20 عاماً. وإضافة إلى ذلك، ارتفع مستوى الحاجة إلى المعونات الإنسانية إلى 340 مليون فرد في 2022، وهو رقم خيالي وارتفاع بأكثر من 300% على مدى السنوات العشر الماضية. وفي الفترة نفسها، بلغت قيمة التمويل اللازم للاستجابة للنداءات الإنسانية 48.7 مليار دولار، ما حدا بالنقص بالتمويل إلى 33.7 مليار دولار.
وتحدّث القادة التنفيذيون خلال المؤتمر عن خبراتهم وآرائهم بخصوص النماذج والموارد التمويلية الجديدة، والإصلاحات الهيكلية اللازمة، والشراكات ما بين القطاعين، الخاص والحكومي، والمنهجيات التمويلية المشتركة المبتكرة التي تضمن مساهمة جميع الأطراف في المساعي الإنسانية من جهة ووصول آثارها إلى جميع الفئات والمجموعات المحتاجة. وطُرحت خلال النقاش مقترحات لحل مشكلة النقص في التمويلات الإنسانية، مثل التركيز على تحسين سبل توصيل المعونات والحرص على تحقيق أفصل النتائج منها عن طريق التمويل المخصص، والمعونات المالية المرنة، وبرامج المساعدات النقدية واسعة النطاق، مع تحسين منهجيات تحقيق الشفافية والمساءلة.
ومن المتوقع أن تنبثق من المؤتمر خطة عمل توجه الشراكات والجهود الجماعية المستقبلية ما بين المنظمات في جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول مستدامة طويلة الأمد لمشكلة النقص المتفاقم في تمويل المساعدات الإنسانية.
