دبي: «الخليج»
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، كأول جهة في منطقة الشرق الأوسط، تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، وتهدف من خلالها إلى تقليل التأثير السلبي في التغير المناخي، وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها، وفق ثلاثة محاور؛ هي: وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، وإدارة النفايات.
تتزامن هذه الاستراتيجية مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة «COP28» وتواكب مساعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات، وتأتي في إطار جهود الهيئة للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة في الطرق والنقل وتحقيق الريادة عالمياً في التنقّل السهل والمستدام.
وتتماشى الاستراتيجية الجديدة مع أهدف أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة واحدةً من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، كما تهدف إلى تحقيق العديد من المنجزات خلال سنوات تطبيقها، من بينها تحويل جميع مركبات الأجرة والليموزين والحافلات العامة إلى عديمة الانبعاثات، وإيجاد مباني ذات كفاءة عالية للطاقة (قريبة من الصفر)، وتوفير الطاقة من مصادر نظيفة، و«صفر» نفايات بلدية إلى مكب النفايات، وخفض 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تحقيق وفر مالي يعادل 3.3 مليار درهم مقارنة بأسلوب العمل المعتاد.
10 مبادرات
أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 10 مبادرات، وزعت مسؤولياتها على قطاعات ومؤسسات الهيئة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ الاستراتيجية على فترات تمتد لخمس سنوات، ومراجعة الأهداف مستقبلاً وتعديلها وفق المتغيرات.
وأضاف أن التنفيذ سيكون تحت مُسمى «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050»، وتنسجم مع التوجهات العالمية والوطنية والمحلية لدولة الإمارات، المتعلقة بالبيئة وحمايتها، مثل اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتوجهات الوطنية؛ مثل: المبادرة الوطنية للحياد المناخي، وأجندة الإمارات للتنمية الخضراء 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وتابع، أن الاستراتيجية ترتبط كذلك بالتوجهات المحلية، كاستراتيجية الحد من انبعاثات الكربون 2030، واستراتيجية الطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030، وخطة إدارة النفايات في دبي، واستراتيجية التكيف مع التغير المناخي في الإمارة، وغيرها.
وناقش مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عدداً من النقاط والفرص والتحديات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة وتطبيقها، كالكُلفة المرتبطة بالتقنيات الخضراء الجديدة، وتوزيع المستهدفات ومراجعتها على فترات زمنية، وأهمية توافر مزودي تقنيات الطاقة، خاصة للحافلات الكهربائية ومحطات إنتاج وقود الهيدروجين، وغيرها من النقاط التي تسهم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
الأجرة والحافلات
حددت الاستراتيجية الجديدة النسب المستهدف تحقيقها خلال السنوات المقبلة، للوصول إلى صافي انبعاثات «صفرية» بحلول 2050 في المحاور الثلاثة (النقل الجماعي الأخضر، المباني والمرافق، إدارة النفايات)، وبنسبة تحويل 10% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2030، لتبلغ 20% في عام 2035 وتزيد على 40% في عام 2040 ثم 80% في عام 2045 لتكتمل النسبة 100% بحلول عام 2050، وكذلك تحويل مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 30% بحلول عام 2030 لتصل إلى 50% في عام 2035 وتكتمل النسبة 100% بحلول عام 2040.
وفيما يخص تحويل حافلات المدارس التابعة لمؤسسة تاكسي دبي إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية، تستهدف الخطة تحويل 10% من تلك الحافلات بحلول 2030 لتصل إلى 30% في عام 2035 وتبلغ 50% عام 2040 و80% عام 2045 ليكتمل تحويلها 100% بحلول عام 2050.
المباني والمرافق
تتضمن الاستراتيجية، إعادة تأهيل المباني والمرافق التابعة للهيئة، مع تركيب نظام الخلايا الشمسية على 24 من مباني ومرافق الهيئة قبل عام 2025، وتوسعة نطاق التطبيق على جميع المباني والمرافق الأخرى وفق دراسات الجدوى، بينما تستهدف الخطة نسبة 74% من إعداد وتأهيل المباني بحلول عام 2030 لتصل إلى 83% بحلول عام 2035 و100% عام 2045، في حين تكون المباني الجديدة ذات طاقة قريبة من الصفر، بدءاً من عام 2025. كما سيتم إعادة تأهيل إنارة الطرق القائمة لتكون جميعها ذات كفاءة عالية للطاقة بنسبة 100% على أن يستمر التطبيق على جميع المشاريع الجديدة.
إدارة النفايات
حول إدارة النفايات، سيتم تنفيذ برامج تستهدف إعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات البلدية بنسبة 100% بحلول عام 2030، وبالتالي تحقيق المستهدف صفر نفايات بلدية إلى مكبات النفايات، وكذلك إعادة تدوير واستخدام المياه في مباني ومرافق الهيئة للوصول إلى نسبة 40% في عام 2050.
