أبوظبي: سلام أبو شهاب
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الحادية عشرة برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، بمقره في أبوظبي على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.
وتضمن المشروع عقوبات مغلظة تصل إلى 3 ملايين درهم على المخالفين، وإنشاء لجنة لتحديد ممارسات شعائر وعبادات الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين، وإنشاء سجل لدى الجهة المختصة لقيد دور العبادة.
ونص المشروع على إنشاء مجلس لإدارة شؤون دار العبادة، من اختصاصاته إدارة شؤون دار العبادة، وتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس دار العبادة في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء.
ويتعين أن يتوفر في كل من رئيس وأعضاء المجلس الشروط الخاصة بالمؤسسين، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة اختصاصات المجلس، وعدد أعضائه، ومدة العضوية فيه، وكيفية اختيارهم، ويجب على المجلس تعيين مشرف على دار العبادة ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة مهامه ومسؤولياته وطريقة وإجراءات تعيينه.
وتضمن المشروع 14 محذوراً منها إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة دون ترخيص، وممارسة أي عبادات أو شعائر أو طقوس دينية، أو مزاولة أي أنشطة في مقر دار العبادة المقترح قبل إتمام جميع الإجراءات وصدور قرار ترخیص دور العبادة المقترح، وممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الغير وأي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها.
ويحظر جمع التبرعات، أو السماح بجمعها، أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة أخرى، وحظر التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى، أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك، أو أي أفعال أخرى تحظر الجهة المختصة على دار العبادة القيام بها.
